قطاع السيارات المحلي أكبر المستفيدين

أكد خبراء اقتصاديون أن قطاع السيارات المحلي من أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من ارتفاع الدرهم مقابل معظم العملات الدولية نتيجة سياسة الارتباط بالدولار الأميركي.

وأرجع الخبراء ذلك إلى أن النسبة الأكبر من السيارات المتداولة بالأسواق الإماراتية أوروبية ويابانية مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مستويات أسعار هذه السيارات محلياً خلال العام الحالي والفترة المنقضية من العام الحالي بنسب تراوحت بين 7 و12% لبعض شرائح السيارات.

وأشاروا إلى أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية واليابانية محلياً بسبب ارتفاع قيمة الدرهم رفع حدة المنافسة في قطاع السيارات مما أجبر وكلاء سيارات كورية وأميركية على تخفيض الأسعار وإن كان بنسب أقل سعياً للمحافظة على حصصهم بالأسواق وتجنباً لتراجع مبيعاتهم بصورة كبيرة.

وأضاف الخبراء أن التنافس في سوق السيارات جعل التجار يقدمون عروضاً متنوعة لم تقتصر على التخفيضات السعرية وإنما شملت كذلك تقديم عروض صيانة مجانية تمد لعامين أو ثلاثة أعوام أحياناً بالإضافة لتسهيلات في السداد وتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على قروض السيارات التي وصلت إلى نحو 2.5%.

نشاط

وقال سيد همايون عالم لجنة وكلاء السيارات مدير عام المبيعات لـ «المسعود للسيارات»، إن نسب التخفيضات السعرية بقطاع السيارات الأوروبية واليابانية كانت أكثر وضوحاً في شريحة السيارات المتوسطة القيمة والفاخرة التي ما زالت تلقى نشاطاً نسبياً في الوقت الذي تتعرض فيه بقية شرائح السيارات لتراجع ملحوظ نتيجة تراجع أسعار النفط وقلة الطلب على السيارات بشكل عام من شريحة محدودي الدخل التي بدأت أعدادها في الانخفاض.

وأشار إلى أنه نتيجة تناقص القدرة الشرائية للعملاء تتسابق وكالات السيارات في طرح الموديلات الجديدة من قبل شركات السيارات العالمية بعروض مخفضة ومميزات في الدفع وكذلك الصيانة.

أسعار

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي حماد عبد الله بن حماد أن السيارات اليابانية والأوروبية تستحوذ على أكثر من 80% من مبيعات السيارات بالإمارات لذلك بدأت أسواق السيارات تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار خلال الشهور الأخيرة، موضحاً أن التقديرات أظهرت أن العلامات اليابانية استحوذت على أكثر من 65% من مبيعات سيارات الركاب في الإمارات خلال العام الماضي في حين تجاوزت حصة السيارات الأوروبية 15% من إجمالي المبيعات.

وأشار إلى أن قطاع السيارات كان من أبرز القطاعات المحلية التي تأثرت إيجابياً من ارتفاع الدرهم مقابل العديد من العملات خصوصاً الأوروبية متوقعاً زيادة الطلب على السيارات الأوروبية محلياً خلال الفترة المقبلة نتيجة هذه المتغيرات.

تحفيز

وأوضح أن انخفاض قيمة اليورو سينعكس على الهامش الربحي للشركات التي تستورد سياراتها من أوروبا عن طريق الدفع باليورو، حيث يحرص الوكلاء على الاستفادة من هذه الآثار لتحفيز عملائهم في الإمارات لرفع حجم المبيعات.

وأضاف أن هذه التطورات في سوق السيارات تفرض على شركات السيارات الأميركية وبعض الدول الأخرى تقديم عروض جذابة وتخفيضات بالأسعار للمحافظة على حصتها السوقية وتعزيزها.

وتوقع أن يشهد قطاع السيارات في الدولة حالة من الانتعاش اعتباراً من عام 2017 بعد التباطؤ الذي شهده القطاع نتيجة انخفاض أسعار النفط وانعكاساته على العديد من القطاعات الاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز