787.4 مليار درهم رسملة أسواق المال الإماراتية

ارتفعت رسملة أسواق المال الإماراتية إلى 787.4 مليار درهم مع نهاية الثلث الأول من شهر أغسطس الجاري، الأمر الذي جعلها تشكل ما نسبته 65.5% تقريباً من الناتج المحلي للدولة، الذي وصل خلال العام الماضي نحو 1.2 تريليون درهم بالأسعار الثابتة.

وجاء التحسن في رسملة الأسواق المالية بدعم من المكاسب التي حققتها منذ بداية العام الجاري وهو الأمر الذي ينسجم مع النتائج المالية التي حققتها غالبية الشركات خلال العام 2015 ومحافظتها على نسب نمو جيدة، وهو ما انعكس على القيمة السوقية لأسهمها المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين في الشهور الثمانية الأولى الماضية من العام الجاري.

شركة اتصالات

وتتصدر شركة اتصالات قائمة أكثر الشركات الوطنية من حيث القيمة السوقية التي ارتفعت من86.5 ملياراً منذ بداية العام الجاري إلى 173 مليار درهم في الثلث الأول من شهر أغسطس، تلاها شركة إعمار التي قفزت قيمتها السوقية خلال الفترة ذاتها من 36.5 مليار درهم إلى نحو 50 مليار درهم.

وعلى المستوى القطاعي يظهر تحليل لـ «البيان الاقتصادي» تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث الرسملة السوقية والتي تصل إلى 316.3 مليار درهم وبنسبة 20% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تلاه رسملة قطاع الاتصالات 203 مليارات درهم ثم قطاع العقار، التي وصلت 142.7 مليار درهم.

ومن المتوقع استمرار زيادة القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية خلال الفترة المتبقية من العام 2016 بدعم من توقعات تحسن أسعار الأسهم في الربع الأخير بحسب رأي العديد من المحللين واستقطابها مزيداً من السيولة الأجنبية.

الاقتصاد الكلي

ويولي خبراء الاقتصاد والاستثمار والتمويل أهمية كبيرة للعلاقة بين متغيرات الاقتصاد الكلي وأداء سوق الأسهم وذلك من خلال عدة نظريات وفروض و كثير من الاختبارات التطبيقية.

ولقد انصبت الدراسات النظرية والتطبيقية في هذا المجال علي متغيرات النشاط الاقتصادي مثل الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي، ومتغيرات السياسة النقدية مثل سعر الفائدة والتضخم والمعروض النقدي، ومتغيرات التعامل الخارجي مثل سعر الصرف، أما متغيرات السياسة المالية مثل الإنفاق الحكومي والضرائب فكان نصيبها من الدراسات قليلاً جداً.

ومن ناحية أخرى وبالنسبة لسوق الأوراق المالية فقد انصبت معظم الدراسات علي الأسهم «قليل منها على السندات والمشتقات»، وتم قياس الأداء من حيث عدة أوجه تشمل العائد والمخاطرة والسيولة والنشاط،

الناتج المحلي

والناتج المحلي الإجمالي هو قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة محلياً خلال سنة معينة وهو يعتبر من أهم مقاييس النشاط الاقتصادي الحقيقي.

كما أن الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من أهم مقاييس النمو الاقتصادي وتستمد العلاقة النظرية بين الناتج المحلي الإجمالي وسوق الأسهم من نموذج القيمة الحالية الذي يري أن سعر السهم العادي هو القيمة الحالية للتوزيعات المتوقعة مخصومة بمعدل يساوي العائد المطلوب المعدل بالمخاطرة، وبالتالي فإن الفرض النظري يتوقع أن يكون هناك علاقة طردية قوية بين الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الأسهم .

وذلك نتيجة عدة أسباب منها، أن أسعار الأسهم تعكس (تأخذ في الاعتبار) التوقعات المستقبلية للنشاط الاقتصادي الأمر الذي يؤثر على التوزيعات المتوقعة للأسهم، وتسهم التغيرات في أسعار الأسهم بتغيرات في ثروة المستثمرين الأمر الذي يؤثر على الطلب على كل من السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية. كما أن التغيرات المتوقعة في النشاط الاقتصادي تؤثر على المخاطرة المدركة بواسطة المستثمرين، ومن ثم تؤثر على معدل الخصم الذي بدوره يؤثر على أسعار الأسهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز