بسبب عمليات جني الأرباح

361 مليون جنيه خسائر بورصة مصر في أسبوع

■ مقر البورصة المصرية في وسط القاهرة | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ببورصة مصر خسائر طفيفة قدرها 361 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق على 418.64 مليار جنيه مقابل 419.002 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وأرجع رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة محمد النجار -في تصريحات خاصة لـ «البيان»- خسائر السوق خلال الأسبوع إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد المكاسب المحققة خلال الفترة الماضية نتيجة التأثير الإيجابي لمفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار.

وأضاف أن الخسائر المسجلة طفيفة في ظل رؤية المستثمرين لاسيما العرب والأجانب للسوق بصورة إيجابية نتيجة سير المفاوضات مع صندوق النقد بصورة إيجابية والحصول بنهاية الأسبوع على موافقة الصندوق المبدئية لإقراض مصر.

مؤشرات

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 8,378 نقاط مسجلًا ارتفاعًا بلغت نسبته 1.48%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع ليسجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعًا بنحو 0.82% مغلقاً عند مستوى 363 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعًا بنحو 1.53% مغلقاً عند مستوى 807 نقاط.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 4.8 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2 مليون ورقة منفذة على 126 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.1 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 1,520 مليون ورقة منفذة على 103 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

تعاملات

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.21% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.86% والعرب على 7.93% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 197 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 34.52 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتوقع العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق علاء عبد الحميد انتعاش مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع المقبل بدعم من موافقة صندوق النقد على إقراض مصر بصورة مبدئية.

الأمر الذي يعكس رسالة إيجابية تجاه قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تحديات المرحلة الحالية. وأضاف إن تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع المقبل لاسيما العرب والأجانب من المتوقع أن تتجه نحو الشراء في ظل النظرة الإيجابية لدور البورصة المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. واعتبر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن ذلك يعد «بمثابة شهادة بأن مصر جاذبة للاستثمارات الخارجية ولديها القدرة على تحقيق التوازن الاقتصادي من دون اضطرابات».

ديون

ويشار إلى أن إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر بنهاية الربع الثالث بلغ نحو 53.4 مليار دولار.. وفقاً لبيانات المركزي المصري.

وتعاني مصر أزمة خانقة تتمثل في شح العملة الصعبة مع تدهور قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى تراجع في تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر الماضية.

وكانت الإمارات قد قدمت 4 مليارات دولار لمصر تم الإعلان عنها في مؤتمر مصر المستقبل الذي عقد بشرم الشيخ في مارس 2015، منها مليارا دولار وديعة لدعم الاحتياطي النقدي، ومليارا دولار استثمارات.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.

طباعة Email