تصنيفات الائتمان للسندات تؤكد متانة اقتصاد الشارقة
وليد الصايغ
أكد وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن إمارة الشارقة تمتلك مقومات اقتصادية وفرصاً استثمارية متنوعة تشمل القطاعات كافة، إضافة إلى أنها تشكل بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين من مختلف بلدان العالم، وهو ما يعزز ثقة رجال الأعمال والشركات العالمية بالإمارة، ويزيد من قوتها وجاذبيتها لهم.
جاء ذلك تعقيباً على التصنيف الأخير للشارقة من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، والتي أبقت على تصنيفها لسندات إمارة الشارقة عند درجة (A3)، وهو ما يدل على عدم تأثر متانة الوضع المالي والائتماني للإمارة بالظروف والمتغيّرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.
ويأتي تقرير موديز الذي صدر مؤخراً دليلاً آخر على رضا وكالات التصنيف الائتمانية العالمية عن الخطوات المالية والإجراءات الاحترازية التي تتبناها إمارة الشارقة والتي حافظت فيها على ثقة المستثمرين والممولين حول العالم.
خريطة طريق
وقال وليد الصايغ: «هذه التصنيفات المشجعة في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، تدل على نجاح إمارة الشارقة في تنفيذ سياستها المالية والاقتصادية وفق التوجيهات الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي رسم لنا خريطة الطريق التي نسير وفقها وضمن إرشاداتها».
وأشار الصايغ إلى أن الشارقة كانت أول جهة سيادية تصدر صكوكاً لأجل 10 سنوات في أول إصدار لها، بدلاً من أجل 5 سنوات كما هو متعارف عليه، إضافة إلى أن حجم الاكتتاب في صكوك الإمارة فاق الإصدار بعشرة أضعاف وبمشاركة 250 مستثمراً من أنحاء العالم وهذا مؤشر كبير وواضح على ما تتمتع به الشارقة من مكانة مميزة لدى المستثمرين العالميين.
كما يعكس تدني مستويات المخاطر وارتفاع مستويات الجدارة الائتمانية والثقة التي يوليها المستثمرون في المستقبل الاقتصادي للإمارة بفضل إدارة الحكومة للمال العام بكفاءة عالية.
نظرة مستقبلية
وأضاف الصايغ: «إن قيام وكالة»ستاندارد آند بورز«بتثبيت تصنيفها السيادي لإمارة الشارقة A/A-1 مع تغيير طفيف للنظرة المستقبلية فقط، ومع هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي فهو دليل آخر على ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة، خاصة أن الوكالة قامت مؤخراً بتخفيض تصنيفات العديد من السندات السيادية الأخرى نظراً لتقلبات الأسواق العالمية».
أفضل صكوك
وكانت إمارة الشارقة قد حصلت على جائزة أفضل صكوك سيادية على مستوى العالم من قبل مجلة «EMEA Finance» المعنية بأسواق المال العالمية، وهو ما يمثل شهادة دولية على عمق منهجية التخطيط الاستراتيجي المالي والاقتصادي لصاحب السمو حاكم الشارقة، والسياسات الحكيمة التي اتبعها سموه في إدارة الموارد المالية، وأسهمت في وصول اقتصاد الإمارة إلى المستويات العالمية المتقدمة.
