العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «الإمارات دبي الوطني» راصداً تحسن الظروف التجارية بالإمارة الشهر الماضي:

    أقوى زيادة لإنتاج القطاع الخاص في 17 شهراً

    لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

    كشف استطلاع أجراه مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي عن تحسن إجمالي الظروف التجارية في شهر يوليو بأسرع وتيرة منذ شهر مارس 2015، حيث حققت تلك الشركات أقوى زيادة في إنتاج القطاع الخاص بدبي في قرابة العام ونصف العام.

    وأشارت شركات القطاع الخاص بدبي إلى بداية إيجابية للربع الثالث من 2016.

    ودلل على ذلك ارتفاع قراءة مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي من 54.6 نقطة في شهر يونيو إلى 55.9 نقطة في شهر يوليو.

    وبذلك يكون المؤشر - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - قد أشار إلى تعافي ظروف التشغيل في كل الشهور منذ المستوى القياسي الأدنى في تاريخ السلسلة الذي شهده شهر فبراير. علاوة على ذلك، فإن القراءة الأخيرة عادت الآن إلى أعلى من متوسط الدراسة على المدى البعيد (55.1 نقطة).

    الجملة والتجزئة

    وكان القطاع الفرعي الأفضل أداءً هو قطاع الجملة والتجزئة (سجل المؤشر 57.3 نقطة في شهر يوليو) وتبعه قطاع السفر والسياحة (55.1 نقطة) والإنشاءات (53.5 نقطة). وفي كل الحالات، كانت القراءات الأخيرة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة.

    يذكر أن مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

    وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

    وتشمل دراسة المؤشر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

    اتساق

    وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني في تعليق لها على نتائج الدراسة: إن التحسن في المؤشر ليوليو الماضي يتسق مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات خلال الشهر الماضي مدعوما بنمو الأعمال الجديدة والإنتاج، ويبدو أن قطاعي الجملة والتجزئة خصوصا قد استفادا من حجم الإنفاق خلال عطلة العيد.

    النشاط والتوظيف

    وسُجلت مستويات مرتفعة للنشاط التجاري لخمسة أشهر متتالية، وذلك بعد التراجع البسيط في شهر فبراير. علاوة على ذلك، فقد كان التوسع الأخير لإنتاج القطاع الخاص هو الأسرع منذ شهر فبراير 2015. وفي حين سجلت شركات الجملة والتجزئة أقوى زيادة في النشاط التجاري، كان تسارع النمو منذ يونيو مدفوعاً بزيادات أكثر حدة في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.

    وانعكست زيادات مستويات النشاط التجاري في شكل توسع بسيط في معدلات التوظيف بالقطاع الخاص في شهر يوليو. كانت الزيادة الأخيرة في أعداد الموظفين هي الزيادة المكررة الأسرع منذ شهر نوفمبر 2015، وجاءت مدفوعة بتعافي معدلات التوظيف في شركات السفر والسياحة.

    الأعمال الجديدة

    وكان النمو الأسرع للأعمال الجديدة الواردة هو العامل الرئيسي الذي يقف وراء الأداء الإيجابي المسجل في شهر يوليو. كما كان التوسع الأخير للطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص هي الأسرع منذ شهر مارس 2015.

    وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أن الظروف التجارية كانت مواتية بشكل عام، إلى جانب مرونة طلبات العملاء واستراتيجيات التسعير التنافسية. في الوقت ذاته ظلت شركات القطاع الخاص واثقة بشأن توقعات الأعمال في العام المقبل، على الرغم من تراجع مستوى التفاؤل منذ شهر يونيو في جميع القطاعات الفرعية الثلاثة.

    مستلزمات

    أشارت بيانات شهر يوليو إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل أضعف من المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في 2010. علاوة على ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة في أعباء التكلفة الإجمالية هي الأبطأ لثلاثة أشهر.

    في الوقت ذاته ازداد متوسط أسعار المنتجات بشكل ضئيل، على الرغم من أن هذا يتناقض مع استمرار فترة تخفيضات الأسعار في أوائل 2016. وجاءت الزيادة الإجمالية في متوسط أسعار المنتجات لتعكس زيادة قوية على مستوى قطاع السفر والسياحة، بينما أشارت شركات الإنشاءات وشركات الجملة والتجزئة إلى انخفاض الأسعار.

    طباعة Email