أعلى نمو لإنتاج القطاع الخاص في دبي منذ مارس 2015
أكدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في استطلاع أجراه «مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي» الشهري عن يوليو الماضي أن اقتصاد الإمارة يمر بمرحلة إيجابية مع بداية الربع الثالث العام الحالي مع تحسن إجمالي الظروف التجارية بأسرع وتيرة منذ مارس 2015. وأظهر الاستطلاع تحقيق تلك الشركات أقوى زيادة في إنتاج القطاع الخاص في قرابة العام ونصف العام.
وأشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى بداية إيجابية للربع الثالث من 2016. ودلل على ذلك ارتفاع قراءة مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي من 54.6 نقطة في شهر يونيو إلى 55.9 نقطة في شهر يوليو.
وبذلك يكون المؤشر - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - قد أشار إلى تعافي ظروف التشغيل في كل الشهور منذ المستوى القياسي الأدنى في تاريخ السلسلة الذي شهده شهر فبراير. علاوة على ذلك، فإن القراءة الأخيرة عادت الآن إلى أعلى من متوسط الدراسة على المدى البعيد (55.1 نقطة).
وكان القطاع الفرعي الأفضل أداءً هو قطاع الجملة والتجزئة (سجل المؤشر 57.3 نقطة في شهر يوليو) وتبعه قطاع السفر والسياحة (55.1 نقطة) والإنشاءات (53.5 نقطة). وفي كل الحالات، كانت القراءات الأخيرة أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة.
