العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    أضاف 224 مليون درهم بنمو نصفي 23.83%

    1.16 مليار أصول «المركزي» من الذهب بمستوى قياسي

    مستوى قياسي لأصول البنك المركزي من السبائك الذهبية - البيان

    رفع المصرف المركزي ممتلكاته «أصوله» من السبائك الذهبية خلال النصف من العام 23.83% إلى مليار و164 مليون درهم، في مستوى قياسي يعد الأعلى في أكثر من 11 عاماً، مقابل مليار و73 مليون درهم بنهاية مايو، فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور الستة الأولى 2016 بقيمة 224 مليون درهم، فيما أضاف سبائك ذهبية خلال مايو فقط بقيمة 91 مليون درهم بارتفاع شهري 8.48%.

    وكان المصرف المركزي قد رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني 2015 بنسبة 170.9% إلى 940 مليون درهم، مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه، ثم رفعها مجدداً إلى 989 مليون درهم بنهاية يناير 2016.

    وبلغت ملياراً و144 مليون درهم بنهاية أبريل، وملياراً و85 مليون درهم بنهاية مارس الماضيين، بعد أن تجاوزت للمرة الأولى مستوى المليار درهم، وبلغت قيمتها ملياراً و85 مليون درهم بنهاية فبراير الماضي.

    وعادت السبائك الذهبية للظهور ضمن أصول المصرف المركزي في الربع الثاني 2015 للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات، بعد أن اختفت في النصف الثاني من 2007، حيث بلغت في أبريل الماضي 355 مليون درهم، ثم انخفضت 1.13% بمقدار 4 ملايين درهم، وبلغت 351 مليون بنهاية مايو، وانخفضت بنسبة 1.2% بمقدار 4 ملايين درهم بنهاية يونيو، قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في يوليو وأغسطس 2015.

    الائتمان المصرفي

    من ناحية ثانية، أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع مجدداً إلى تريليون و426.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2016، مقابل تريليون و404.38 مليارات درهم بنهاية الربع الأول، وتريليون و381.38 مليار درهم بنهاية 2015، بزيادة نصف سنوية بلغ مقدارها 45.12 مليار درهم بنمو 3.27%، مقابل تريليون و335.84 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2015، بزيادة سنوية بلغ مقدارها 90.45 مليار درهم بنمو 6.77%.

    القروض الشخصية

    وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) ارتفع مجدداً إلى 430.12 مليار درهم، بنهاية النصف الأول من 2016 مقابل 423.75 مليار درهم بنهاية الربع الأول، و417.1 مليار درهم بنهاية 2015، بزيادة نصف سنوية بلغ مقدارها 13.02 مليار درهم بنمو 3.12% ومقابل 400.25 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2015، بزيادة سنوية بلغ مقدارها 29.87 مليار درهم بنمو بلغ نحو 7.46%.

    وجاءت القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) في المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، فاستحوذت القروض الشخصية على نحو 30.15% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية النصف الأول من 2016 مقابل 30.17% بنهاية الربع الأول، و30.2% بنهاية 2015، ونحو 29.92% بنهاية النصف الأول 2015.

    وارتفع الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية إلى 292.48 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2016 مقابل 288.15 مليار درهم بنهاية الربع الأول و283.63 مليار بنهاية 2015 بزيادة نصف سنوية 9.25 مليارات درهم بنمو 3.12%، ومقابل 272.17 مليار بنهاية النصف الأول 2015 بزيادة سنوية 20.31 مليار درهم بنمو 7.46%.

    كما واصل حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعه وبلغ 137.64 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2016 مقابل 135.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول، و133.47 مليار بنهاية 2015، بزيادة نصف سنوية بلغ مقدارها 4.17 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 2.92%.

    التشييد والعقارات

    ووفقاً للإحصاءات واصل قطاع التشييد والعقارات احتلال المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مستحوذاً على 16.99% من إجمالي الائتمان لكافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة بواقع 242.38 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2016، حيث منحت البنوك خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 7.37 مليارات درهم قروضاً جديدة للتشييد والعقارات بنمو نصف سنوي 3.14%..

    بعد أن كان يستحوذ على 17.22% من الإجمالي بواقع 241.79 مليار درهم بنهاية الربع الأول، و17.01% من الإجمالي بواقع 235.03 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل استحواذه على 16.18% من الإجمالي بواقع 216.17 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2015، حيث منح القطاع المصرفي قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاع التشييد والعقارات على مدار عام (من نهاية يونيو 2015 حتى نهاية يونيو 2016) مقدارها 26.22 مليار درهم بنمو سنوي قوي بلغ نحو 12.13%.

    وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة 160.71 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2016 مقابل 160.7 مليار بنهاية الربع الأول و161.81 مليار بنهاية 2015 بانخفاض نصف سنوي 1.1 مليار درهم بنسبة 0.68% ومقابل 164.86 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2015 بانخفاض سنوي 4.15 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 2.52%، ما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كل الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح.

    الجملة والتجزئة

    وتوزع الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بواقع 113.86 مليار درهم لتجارة الجملة بنهاية النصف الأول من 2016، مقابل 112.3 مليار لتجارة الجملة بنهاية الربع الأول، و114.99 مليار بنهاية 2015، ونحو 119.12 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2015، وبواقع 46.85 مليار درهم لتجارة التجزئة بنهاية النصف الأول 2016، مقابل 48.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول، و46.82 مليار بنهاية 2015، ونحو 45.74 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2015.

    وجاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 160.03 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2016، مقابل 159.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول، و157.49 مليار درهم بنهاية 2015 ونحو 148.23 مليار درهم بنهاية يونيو 2015، تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 144.86 مليار درهم مقابل 139.55 مليار درهم، و135.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي و120.64 مليار درهم بنهاية يونيو 2016، مقابل 113.07 مليار درهم، و112.65 مليار درهم بنهاية 2015.

    أصول المصارف الأجنبية

    أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، ارتفع إلى 514.37 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2016، شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مقابل 505.85 مليارات بنهاية الربع الأول، شكلت 20%، ونحو 499.44 مليار درهم بنهاية 2015، شكلت 22.2%، و530.22 ملياراً بنهاية النصف الأول 2015 بنسبة 22% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية.

    التوسّع في الخدمات الإلكترونية يقلّص موظفي البنوك 2%

    خفضت البنوك العاملة بالدولة عدد موظفيها بمقدار 778 موظفاً، بنسبة 2% بنهاية شهر يونيو الماضي، إلى 38.13 ألف موظف، بانخفاض عن نفس المستوى الذي استقر عنده في نهاية أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية، بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير 2015 بمقدار 1437 موظفاً وبنسبة 3.71% إلى 40.16 ألف موظف، إثر ارتفاع خلال الربع الثالث من 2015 بمقدار 162 موظفاً، وبنسبة 0.42% إلى 38.72 ألف موظف، مقابل 39.01 ألف موظف بنهاية 2014، وبلغ إجمالي الارتفاع خلال عام 2015 مكتملاً 1146 موظفاً وبنسبة 2.94%.

    وأرجعت مصادر مصرفية انخفاض عدد الموظفين، وكذلك عدد الفروع المصرفية إلى توسع البنوك العاملة بالدولة في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي الإماراتي.

    وشهد إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة انخفاضاً نسبياً بنهاية يونيو 2016، حيث أوضحت إحصاءات المصرف المركزي استقرار عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً بينما انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 862 فرعاً بنهاية النصف الأول من 2016.

    وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة بالدولة 71.38 مليار درهم بنهاية النصف الأول مقابل 72.23 مليار درهم بنهاية الربع الأول و69.11 مليار بنهاية 2015، بزيادة نصف سنوية 2.27 مليار ونمو 3.29% ومقابل 71.2 مليار بنهاية النصف الأول 2015، بزيادة سنوية 181 مليون درهم بنمو 0.25% تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 63.95 مليار بنهاية النصف الأول 2016.

    طباعة Email