الإطلاق الكامل لصندوق تمويل الابتكار في النصف الثاني

أكدت وزارة المالية أنه سيتم الاطلاق الكامل لصندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار خلال النصف الثاني من العام الحالي حيث يعمل الصندوق على رعاية المواهب وتحويل الافكار الابداعية الى مشاريع انتاجية وتنموية واعدة.وكشف تقرير أصدرته الوزارة أمس عن أن الحكومة الاتحادية أنفقت 47.18 مليار درهم خلال عام 2015 مكتملاً، في حين بلغ حجم الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للاتحاد خلال العام الماضي نحو 46.15 مليار درهم بصافي عجز في الميزانية المنفذة الفعلية بلغ 1.03 مليار درهم.

ووفقاً لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الذي أصدرته وزارة المالية للسنة المالية 2015 الذي تضمن بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة التزاماً منها بمواصلة توفير التقارير والبيانات المالية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واستناداً لأحكام المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي تبين وزارة المالية أنها قدرت إيرادات الوزارات للعام المالي 2015 بقيمة 49.1 مليار درهم فيما قدرت مصروفاتها بعد التعديل بنحو 50.18 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات الجهات الاتحادية المستقلة للعام المالي 2015 قدرت بقيمة 8.02 مليارات درهم تشمل التمويل الحكومي والإيرادات الاتحادية الأخرى فيما قدرت مصروفاتها بقيمة 8 مليارات درهم تقريباً في حين بلغت الإيرادات الفعلية 8.33 مليارات درهم مقابل مصروفات فعلية بقيمة 7.62 مليارات درهم. وأكد أن منهجية الإنفاق في الميزانية العامة اعتمدت على ترشيد الإنفاق وضبطه وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية.

إطلاق تجريبي

من جهة أخرى كشفت وزارة المالية عن انه تم الإطلاق التجريبي لـ «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار» بمشاركة عدد من الأفراد والشركات من القطاعات المختلفة وسيتم الإطلاق الكامل لعمليات الصندوق وتشغيله خلال النصف الثاني من عام 2016 حيث تستعرض مرحلة الإطلاق التجريبي مجموعة من التجارب الناجحة للأفراد والشركات بمراحل مختلفة من النضج باعتبارهم أول المستفيدين من الضمانات والتسهيلات التي يقدمها الصندوق.

وقالت فاطمة يوسف النقبي،الرئيس التنفيذي للابتكار الحكومي في وزارة المالية، إن جميع المبتكرين من الأفراد والشركات في دولة الإمارات سيتمكنون فور الإطلاق الفعلي والتشغيل التام للصندوق من المشاركة وتقديم طلباتهم عبر المنصة المعتمدة والمخصصة لاستقبال الطلبات في الدولة حيث ستقوم إدارة الصندوق بدراسة وتقييم طلبات التمويل ومناقشتها مع الخبراء في القطاعات المعنية بهدف تحديد فعاليتها وجدواها، إلى جانب مطابقتها للمعايير التي حددها الصندوق من ناحية طبيعة الأفكار الابتكارية والجوانب التجارية المرتبطة بتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة.

حلول التمويل

وأوضحت فاطمة النقبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أطلق في نوفمبر الماضي «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار» بقيمة 2 مليار درهم بهدف توفير الحلول التمويلية للمبتكرين من مختلف القطاعات والمستويات في دولة الإمارات ومساندتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021 التنموية.

وأضافت أن وزارة المالية تدرس إمكانية عقد مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية والاتحادية في الدولة بشأن «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار» لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة وتحقيق الازدهار والرخاء المستدام لدولة الإمارات.

وقالت فاطمة يوسف النقبي إن «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار» يهدف إلى تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار من خلال توفير التمويل لرواد الأعمال المبتكرين بكلفة معقولة وتزويدهم بالضمانات اللازمة لتسهيل حصولهم على قروض تجارية لتمويل مشاريعهم.

برنامج شامل

وأشارت الرئيس التنفيذي للابتكار الحكومي في وزارة المالية في تصريحات تضمنتها نشرة «مؤشر المالية» التي أصدرتها الوزارة أمس إلى أن وزارة المالية تقوم بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في دولة الإمارات ومساندتهم في تحقيق النمو والإبداع وبشكل خاص ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأكدت أن الصندوق يعد أحد أكبر وأهم أدوات التمويل غير المباشر على مستوى المنطقة ومن المتوقع أن يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق بهدف خلق طرق ووسائل جديدة لتمويل المشاريع المبتكرة عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل.

وفيما يتعلق بالشروط التي يفرضها الصندوق لتمويل المشاريع المبتكرة التي تقوم بها شركات المنطقة والمسجلة في دولة الإمارات أوضحت فاطمة يوسف النقبي أن الصندوق يوفر الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها الذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة حيث سيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.

استيفاء الشروط

وأضافت أنه يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل عبر المنصة المعتمدة للصندوق من الأفراد والشركات في دولة الإمارات استيفاء الشروط للتقدم بطلب التمويل وأهمها أن تكون فكرة المشروع فريدة ومبتكرة سواءً كان مشروعاً تقنياً أو ينطوي على عمليات أو منتجات أو خدمات تكون قد سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية وأن يكون مقدم الطلب فرداً مقيماً أو شركة مسجلة في الإمارات مع تقديم خطط عمل طويلة المدى للمشروع تدعمها دراسة جدوى تؤهله للحصول على التمويل المناسب وسيتم التواصل مع الجمهور المستهدف من الصندوق عبر القنوات الرسمية للوزارة والمنصة بشأن تحديد آلية تقديم الطلبات وتوضيح شروط ومعايير القبول المطلوب استيفاؤها.

وذكرت أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية تهدف من تأسيس «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار» إلى توفير بيئة وطنية داعمة للابتكار تقدم الدعم لرواد الأعمال من المبتكرين من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس وإدارة وتطوير مشاريعهم المبتكرة.

أفضل الممارسات

وأشارت إلى أن إنشاء الصندوق يأتي بناءً على الدراسات المتخصصة التي أعدتها وزارة المالية للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في إطار تمويل مشاريع الابتكار ومقومات النجاح الرئيسية لإنشاء وإدارة صناديق مماثلة بهدف تحقيق أعلى مستوى من الاستفادة من هذه المبادرة الرائدة التي ستقوم بدور محوري في دعم ريادة الابتكار على مختلف الأصعدة ودعم عملية التنمية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار والخطط المستقبلية الطموحة لحكومة دولة الإمارات.

وأوضحت فاطمة النقبي أن إنشاء الصندوق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية يركز الأول منها على إرساء بيئة محفزة للابتكار من خلال توفير بيئة مؤسسية وتشريعات داعمة للابتكار ويركز المسار الثاني على تطوير الابتكار الحكومي وتحويله إلى منهجية مؤسسية أما المسار الثالث فيعمل على تشجيع ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار في حين يركز المسار الرابع على بناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في الابتكار من خلال بناء المواهب والقدرات الوطنية في مجال الابتكار.

وأضافت أن استراتيجية وتوجه وزارة المالية في تشجيع الابتكار وتهيئة بيئة داعمة له تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للابتكار والهادفة إلى المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ودعم مختلف الجهود الوطنية في جعل حكومة الإمارات في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي حيث تتبنى وزارة المالية ثقافة الابتكار في مختلف ممارساتها كمنهجية راسخة تعزز من الأداء والعمل المالي الحكومي.

دعم الابتكار

قالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار الحكومي في وزارة المالية، إن «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار» يهدف إلى تأسيس بيئة داعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والمالية التمويلية في الدولة مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية وغيرها من الجهات التمويلية، لتوفير التسهيلات التمويلية والائتمانية والتنظيمية للمشاريع المبتكرة ومساندة المبتكرين في الإمارات في تحقيق النمو والإبداع ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز