تفعيل آلية الصكوك في مصر بالربع الأول 2017
توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي، اعتماد البرلمان المصري تفعيل آلية الصكوك التي تندرج ضمن مشروع التعديلات المقترحة علي قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والمعروضة حاليًا على مائدة الحكومة خلال الربع الأول من عام 2017.
وقال سامي لـ «البيان الاقتصادي»، إن إدارة الهيئة انتهت من مشروع تعديلات هذا القانون ومن ثم تم إرساله إلى الحكومة لاعتمادها ومن ثم عرضها على البرلمان.
وأكد أن إدارته تتواصل بصورة مستمرة مع الجهات الحكومية للنظر في تطور اعتماد ذلك الملف، لتدعيم القدرة على إرساله للبرلمان لإقراره مضيفًا إن تفعيل أية أداة مالية جديدة يعد إضافة للسوق، خاصة الصكوك في ظل تمتع السوق المصرية بوجود شركات تأمين تكافلي وبنوك تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية.
وأوضح شريف سامي أن مشروع التعديلات المقترحة على قانون سوق المال المعروض على الحكومة، يتضمن أيضًا بجانب تنظيم إصدار الصكوك مادة لتطوير تنظيم عروض الشراء والاستحواذات على الأسهم، بالإضافة إلى تحديد رسوم القيد للأوراق المالية بالبورصة وتنظيم بورصات العقود المالية وتعديل عقوبة الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة للتعديلات.
