1.9 تريليون دولار أصول المعاشات التقاعدية في دول التعاون
تستضيف تقاعد، الشركة المتخصصة في توفير حلول الادخار والاستثمار والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط، تجمعا مهنيا لمسؤولي القطاع العام واختصاصيي الخدمات المالية المعنيين بتطوير النظم والخدمات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للمواطنين والعمالة الأجنبية في دول المنطقة، وستنعقد النسخة الأولى لمؤتمر الشرق الأوسط للتقاعد في مملكة البحرين 18 أكتوبر 2016.
وتقدر شركة تقاعد أصول المعاشات التقاعدية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يصل إلى 1,9 تريليون دولار في حال نمو مدخرات التقاعد بين الأفراد والشركات بمستويات متوسطة كتلك التي نشهدها الآن في بلدان أخرى. وفيما يفيد هذا النمو العائلات والأفراد الذين يعملون ويعيشون حالياً في المنطقة، فإنه يمثل كذلك فرصة سانحة ومتميزة لصناعة الخدمات المالية الإقليمية.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «تقاعد لوك ميتفيير أن توفير تقاعد آمن ومريح لهو أمر ضروري لرفاهية الأفراد والأسر. ومن أجل تطوير ثقافة داعمة للمدخرات التقاعدية، فإننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ومبادرات متسقة على مستوى القطاع الحكومي والشركات والخدمات المالية. ومع وضع المعايير التنظيمية والقانونية المناسبة والأنظمة التقنية المتطورة وخيارات الأصول الاستثمارية المتنوعة، فإنه يمكن لهذه المنطقة أن تواكب المعايير الدولية وتوفير مستويات استثنائية من الأمن التقاعدي للقوى العاملة».
ويهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي في السوق المحلي وتشجيع المبادرات للشروع في الارتقاء بمنطقة الشرق الأوسط إلى مستوى الدول المتقدمة من حيث البنية التحية لخدمات التقاعد، والتي تشتمل في تلك البلدان على ثلاثة قطاعات: القطاع الحكومي الذي يوفر المستوى الأول من المعاشات التقاعدية للمواطنين؛ وقطاع الشركات الذي يوفر المستوى الثاني لادخار الموظفين ضمن المزايا الرئيسية للوظيفة؛ والأفراد أنفسهم الذين يوفرون المستوى الثالث من خلال مدخراتهم الشخصية للارتقاء بمستوى معيشتهم عند بلوغهم مرحلة التقاعد. ولا يشكل ذلك الركائز الثلاث للتقاعد الناجح تماشياً مع توصيات البنك الدولي لخلق بنية تحتية متكاملة للتقاعد فحسب، بل والعمل على ضمان توفير خطط وتدابير أكثر أمناً واستدامة لتقاعد الأفراد مستقبلا.
