«الطاقة» يستحوذ على أغلب طروحات القطاع العام الفترة المقبلة

بورصة مصر تطلق قواعد جديدة لأسهم التداول الحر

متعاملون في البورصة المصرية - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية أمس إنه أصدر قراراً بألا تقل نسبة أسهم التداول الحر للشركات المقيدة ببورصة مصر عن نسبة شهادات الإيداع الدولية التي يجري تداولها في الخارج.

وأضاف عمران في اتصال هاتفي مع رويترز «تم إصدار القرار وسيطبق بداية من العاشر من أغسطس الجاري. الهدف من القرار حث الشركات على زيادة الأسهم الحرة للتداول في البورصة».

وينص قرار رئيس البورصة والذي أطلعت عليه رويترز على «ألا تزيد نسبة الأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع أجنبية إلى إجمالي أسهم رأسمال أي شركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال المعلن عنها بنهاية كل أسبوع.

وأضاف أنه في حال تجاوز النسبة المشار إليها لأي شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية جديدة إلا بعد الوصول للنسبة المقررة».

وشهادات الإيداع الدولية (GDRs) هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك. وتلزم بورصة مصر الشركات المقيدة لديها بعدم تحويل أكثر من 33.3 % من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية في الخارج.
بدء التطبيق

وقال محمد عمران إنه بمقتضي القرار لن يُسمح للشركات التي تملك شهادات إيداع دولية أكثر من نسبة التداول الحر المتاحة في بورصة مصر بإصدار أي شهادات جديدة اعتبارا من العاشر من أغسطس وحتى الوصول للنسبة المنصوص عليها في التعديلات.

وهناك 14 شركة مصرية لها شهادات إيداع دولية في الخارج من أبرزها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس وأوراسكوم للاتصالات والإعلام وجلوبال تليكوم وإيديتا.

وتظهر البيانات التي أوردتها البورصة أن شركة إيديتا قد تكون الأشد تأثراً بأحدث قرار نظراً لأن أسهمها الصادرة مقابل شهادات إيداع تبلغ 24.9 % في حين تبلغ أسهم التداول الحر في البورصة 14.12 % فقط.

وتسعى شركات بايونيرز وبلتون ودومتي في بورصة مصر لإصدار شهادات إيداع دولية لأسهمها في الخارج خلال الفترة المقبلة.

وكانت البورصة أصدرت قراراً في يونيو من العام الماضي يقضي باقتصار تحويل المستثمرين المصريين لعوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج على الجنيه المصري إذا كانوا قد اشتروها أصلا في صورة أسهم في بورصة مصر بالجنيه.

الى ذلك استحوذ قطاع الطاقة على أغلب طروحات القطاع العام المقررة خلال الفترة القادمة في البورصة المصرية كخطوة أولى لبدء طرح عدد من شركات القطاع العام للاستثمار في البورصة.

المرحلة الأولى
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استعدادها لطرح المرحلة الأولى من شركات البترول المقرر طرحها قبل نهاية العام، حيث تتضمن المرحلة الأولى طرح شركات سيدبك وأموك وإيثيدكو وموبكو وميدور، فضلاً عن طرح نحو أربع شركات كهرباء؛ بينها 3 شركات تتبع «سيمنس» في مناطق البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف.

 وبحسب رئيس غرفة البترول ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية الدكتور تامر أبو بكر، فإن بدء الحكومة في طرح الشركات العاملة في مجالات البترول والكهرباء -التي تندرج تحت بند استثمارات الطاقة- واحدة من أهم الخطوات التي ستحدث تغييراً كبيراً في البورصة؛ نظراً لأهمية قطاع الطاقة في مصر وجاذبيته للمستثمرين.

وأشار أبو بكر في تصريحاته لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن قطاع الطاقة والبترول يعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك استثمارات ضخمة، وسينتج عن طرحها آثار إيجابية على قطاع الطاقة والبترول خاصة؛ حيث سيتمكن من تأسيس عدد من شركات البتروكيماويات وتمويل جانب من رؤوس أموالها عبر سوق الأوراق المالية ورفع مركزها المالي بالسوق.
برنامج

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج طروحات يشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة المصرية وبورصات دولية..

 حيث تتجه بشكل مبدئي إلى طرح جزء من الحصص التي تمتلكها في بعض شركات البترول والبتروكيماويات والكهرباء في البورصة؛ إذ يستهدف قطاع البترول توفير حوالي 15 مليار جنيه من عمليات طرح حصة بنحو 20% من 10 شركات في البورصة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتسويق، بهدف إصلاح الهيكل الإداري لبعضها.
 

طباعة Email