«إكسبرس موني» تطالب بتحرير أسواق التحويلات المالية
دعت «إكسبرس موني» إحدى أكثر شركات تحويل الأموال موثوقية في العالم والتي تغطّي أكثر من 160 دولة ضمن أكثر من 180 ألف موقع لتحرير أسواق التحويلات المالية والتوجه نحو بنية مفتوحة لتشكيل كفاءات اقتصادية وعادلة في نيجيريا.
وكشفت شركة التحويلات المالية العالمية عن خيبة أملها من التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع التحويلات المالية في نيجيريا، والمتعلقة بقرار تقييد خدمات التحويل المالية بين مجموعة قليلة من العلامات التجارية.
وبعد أن كانت نيجيريا فيما مضى دولة احتكارية من منظور التحويلات المالية تمكنت من التحرر من سياسة الاحتكار لتبدأ في شق طريقها نحو مزيد من النمو والتطور.
وأسهمت الخطوة الحكومية الجديرة بالثناء في زيادة واردات الدولة من التحويلات المالية بنحو أكثر من 12% من حوالي 18 مليار دولار 2009 إلى أكثر من 20.5 ملياراً في عام 2015 (أرقام البنك الدولي).
وتعتبر نيجيريا اليوم خامس أكبر دولة تتلقى التحويلات المالية في العالم والتي نجحت في تحويل القنوات غير الرسمية للتحويلات المالية إلى قنوات رسمية نظراً لسياسة الانفتاح.
وقال سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى إكسبرس موني: «كانت نيجيريا مثالاً حقيقياً عن كيفية عمل السوق المفتوحة بشكل إيجابي، ليس للزبائن وحسب وإنما بالنسبة للاقتصاد ككل. وتقف تكلفة التحويلات المالية إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى اليوم عند 9.72% بانخفاض عن نسبة 12% عام 2009 مما يشير بوضوح إلى نجاح تنفيذ مبدأ عدم الحصرية في مختلف البلدان.
ومن المرجح أن يكون لهذا القرار الصادر في نيجيريا بين عشية وضحاها، تبعات وتأثيرات سلبية وسيحرم الزبائن من فرصة تعدد الخيارات فيما سيقتصر تزويد خدمات القطاع على عدد قليل من العلامات التجارية المتخصصة بالتحويلات المالية.
ويمكن أن تستفيد هذه العلامات التجارية من القرار لتعزيز تكاليف عملياتها بما يتماشى ومصالحها بغض النظر عن مصلحة الزبائن وراحتهم مما يدفعهم للجوء إلى القنوات غير القانونية للتحويلات المالية عند إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم في نيجيريا». وختم جيريان حديثه بالقول: «يمكن أن تؤثر هذه الحالة سلباً على اقتصاد الدولة نظراً لدخول الأموال إلى البلاد عبر القنوات غير الشرعية، وتعذر الاستفادة منها. ومن المحزن أن نرى الحالة الراهنة للأحداث، فيما سيكون زبائننا الأكثر تأثراً من هذا القرار»
