مؤشر مديري المشتريات في الإمارات:

أعلى نمو للقطاع الخاص غير النفطي في 10 أشهر

ارتفاع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر خلال شهر يوليو. كما أن معدل خلق الوظائف كان الأسرع في 14 شهراً، أي منذ شهر مايو 2015. وفق ما ذكره مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني.

وساعدت التوسعات في الإنتاج والطلبات الجديدة القطاع على اكتساب مزيد من الزخم، إلى جانب زيادات أسرع في النشاط الشرائي والتوظيف. وفي الوقت نفسه، استمرت زيادة تكاليف المشتريات بقوة.

ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم متواضعاً بشكل نسبي، ولم يكن كافياً لوقف استمرار تراجع أسعار المنتجات والخدمات. وغلبت الضغوط التنافسية على ارتفاع التكاليف عند تحديد الشركات لأسعار البيع.

واحتوت الدراسة الخاصة بالمؤشر - التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»- على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وقال جان بول بيجات - باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني -: «تشير نتائج الدراسة لشهر يوليو إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات استهل النصف الثاني من عام 2016 بأداء قوي. على الرغم من ضعف حجم الصادرات نسبياً، ومن المشجّع أن نرى زخماً في الاقتصاد مدعوماً بطلب محلي أقوى».

تحسن قوي

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات - المعدَّل موسمياً - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.3 نقطة، وبهذا يأتي متسقاً مع التحسن القوي في الظروف التجارية في شهر يوليو.

كما أشار المؤشر إلى تعافي النمو بعد أن هبط إلى 53.4 نقطة في شهر يونيو. علاوة على ذلك، فقد كانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في عشرة أشهر، وكانت أعلى من المتوسط العام للسلسلة (54.5 نقطة).

وكانت زيادة الإنتاج أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل. كما كان معدل التوسع هو الأقوى فيما يقرب من عام، وجاء مدعوماً بدوره بزيادة حادة في الأعمال الجديدة. وقد عززت استراتيجيات التسويق الناجحة من معدلات الطلب.

الأعمال الجديدة

وأشارت البيانات إلى أن نمو إجمالي الأعمال الجديدة قد ارتكز بشكل كبير على السوق المحلية. كما هبطت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وبوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة. وأفادت بعض التقارير بهشاشة الظروف الاقتصادية في الأسواق العالمية.

وعكس النشاط الشرائي زيادة المتطلبات التجارية في شهر يوليو. وكانت الزيادة الأخيرة هي الأسرع في أربعة أشهر، حيث أشارت الشركات إلى البدء في مشروعات جديدة. كما ارتفع أيضاً معدل تراكم المخزون. وأشارت بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى تراكم المخزون استجابة للمبيعات المستقبلية.

تسارع التوظيف

وتسارع معدل التوظيف إلى أعلى مستوياته في 14 شهراً، وذلك على عكس التوجه الذي شهده الربع الثاني من العام. ورغم ذلك، لم تنجح زيادة القوة العاملة في تخفيف الضغط على القدرة التشغيلية. حيث زاد حجم الأعمال غير المنجزة للشهر السابع على التوالي، لكن بشكل متواضع.

أسعار

أفادت البيانات بأنه على صعيد الأسعار، لم يتغير معدل تضخم التكاليف الإجمالية كثيراً منذ شهر يونيو. وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار المشتريات. ومع ذلك، فقد كانت أضعف قليلاً من متوسط السلسلة، واستمر هبوط أسعار المنتجات على الرغم من ذلك. ولجأ بعض الشركات إلى تقديم خصومات استجابة لزيادة المنافسة، بينما فعل آخرون الأمر نفسه في محاولة لجذب عملاء جدد.

طباعة Email