العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    تحسن قوي للظروف التجارية في السعودية

    ازدادت سرعة توسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شهر يوليو، حسبما أشار التحسن القوي في الظروف التجارية منذ شهر نوفمبر الماضي.

    كما شهد الإنتاج على وجه التحديد نموًا حادًا، في حين ازدادت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع. وشهدت قاعدة عريضة من الأسواق المحلية والدولية تحسنًا في الطلب - حيث ارتفعت الصادرات للمرة الأولى في أربعة أشهر. وكان خلق فرص العمل وارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج من بين العوامل الأخرى التي دعمت النمو الكلي.

    في الوقت ذاته، أدى غياب ضغوط التكلفة القوية إلى استقرار عام في أسعار المنتجات التي ارتفعت بشكل هامشي في الشهر السابق. وذكرت دراسة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

    وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعتبر نتائج مؤشر شهر يوليو مشجعة والتي أشارت إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية بالتوسّع بوتيرة صحية. وعلى الرغم من أن زخم النمو جاء بوتيرة أبطأ من العام الماضي، ولكنه بقي محافظاً على مستوياته بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون في بيئة تتسم بانخفاض أسعار النفط».

    تسارع النمو

    وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية - المعدَّل لعوامل موسمية - أعلى قراءة في ثمانية أشهر. حيث ارتفع من 54.4 نقطة في شهر يونيو إلى 56.0 نقطة خلال شهر يوليو.

    وأشار ذلك إلى تسارع ملحوظ في النمو، خاصة في سياق التوجه المسجل خلال العام الماضي (55.3 نقطة). ومع ذلك، فقد ظل معدل تحسن الظروف التجارية أقل من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل (58.5 نقطة).

    وكانت هناك زيادة حادة في الإنتاج في بداية الربع الثالث تقف وراء نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر سبتمبر 2015. وأرجع أعضاء اللجنة الخاصة بالمؤشر زيادة النشاط إلى الأعمال الجديدة الواردة الناتجة عن مبادرات التسويق.

    ارتفاع الأعمال

    وأظهرت البيانات ارتفاع الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر خلال شهر يوليو. وأشارت الشركات إلى أن الجهود الترويجية وارتفاع جودة السلع والخدمات قد ساهمت في زيادة الطلب. علاوة على ذلك، فقد كان نمو إجمالي الأعمال الجديدة مدعومًا بزيادة في الصادرات للمرة الأولى في أربعة أشهر. وبهذا يعود التوجه الذي سجلته الدراسة طوال الفترة حتى شهر أبريل.

    كفاءة

    تراجع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي. ولم يتغير معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ شهر يوليو وكان متواضعًا مقارنة بمتوسط السلسلة. وقد انعكس غياب ضغوط التكلفة على أسعار المنتجات والخدمات، حيث لم تتغير بشكل عام. وقدمت بعض الشركات خصومات لمواجهة زيادة المنافسة.

    طباعة Email