وكيل وزارة المالية مؤكداً استحداث نظام ضريبي إماراتي متكامل:
قانون الدين العام قبل نهاية 2016
يصدر قانون الدين العام المعني بتطوير سوق السندات المحلية ـ ضمن أهم أهدافه ـ العام الجاري، حسب توقعات يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
وينظم مشروع القانون الهدف الأساسي لإصدار السندات الحكومية ومسؤوليات مكتب إدارة الدين مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأموال المتأتية من إصدارات الدين الحكومي.
وقال يونس حاجي الخوري إن مشروع قانون الدين العام تتم مناقشته حالياً مع المصرف المركزي، موضحاً أنه من الأمور الأساسية التي يجري بحثها حالياً المعايير التي ستتبع لحساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعايير احتساب خدمة الدين العام.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية أمس لاستعراض أداء دولة الإمارات في مجالات السوق الخليجية المشتركة وفق العدد السابع من «التقرير الإحصائي السنوي حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك» حيث حافظت دولة الإمارات على موقعها كأفضل مقصد استثماري لمواطني دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتصدرت دول مجلس من حيث جاذبية الاستثمارات الخليجية خصوصاً في قطاعات العقارات والفنادق والسياحة وتجارة التجزئة وفروع البنوك الخليجية والأسهم.
وكشف عن أن وزارة المالية قطعت شوطاً كبيراً نحو بناء نظام ضريبي إماراتي متكامل من خلال إنشاء هيئة للضرائب تعنى بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية ووضع إجراءات موحدة لحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة بغض النظر عن نوعها.
وسيوكل إلى هيئة الضرائب الاتحادية المزمع إنشاؤها اقتراح وتطبيق بعض الضرائب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية انطلاقاً من المهام الموكلة إليها في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية حيث منحت وزارة المالية في خطتها الاستراتيجية أولوية قصوى لآليات تنويع وتنمية مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية بما يضمن استدامتها وهو الأمر الذي تمحور حوله الهدف الاستراتيجي الأول من الخطة.
