90 % شرط استثمار الصناديق النقدية في أدوات السيولة العالية
اشترطت هيئة الأوراق المالية والسلع ألا تقل نسبة استثمار صناديق الاستثمار النقدي عن 90 % في أدوات نقد ذات سيولة عالية وألا يزيد الحد الأقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات هذه الاستثمارات على 120 يوماً.
وجاءت اشتراطات الهيئة بهذا الخصوص في قرار أصدره الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة جرى بموجبه تحديد ضوابط عمل صناديق الاستثمار النقدي، وذلك استنادا إلى نظام صناديق الاستثمار الذي أصدرته الهيئة في وقت سابق من العام.
ويقصد بصندوق الاستثمار النقدي بحسب ما جاء في القرار بأنه صندوق استثمار عام تقضي سياسته الاستثمار في أدوات يمتد تاريخ استحقاقها إلى 397 يوما أو سنتين وفقا للحال، ومنها أذون الخزانة والأوراق التجارية وشهادات الإيداع والقبولات المصرفية والسندات متوسطة الأجل.
ووفقا للقرار يجب ألا يقل التصيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها عن تقييم أصول BBB+ أو ما يعادلها من قبل إحدى وكالات التصنيف المعترف بها، وذلك إلى جانب عدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات، ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصى 10% من صافي قيمة الأصول.
وطالب القرار ألا تتجاوز استثمارات الصندوق في أدوات دين من إصدار واحد عن نسبة 10% من صافي أصول الصندوق.
وعلى صعيد ذي صلة أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بضوابط صندوق المؤشرات المتداول الذي يعد من الصناديق المفتوحة التي يستثمر أموالها في مكونات المؤشر الذي تحدده سياسته الاستثمارية.
وحدد بموجب القرار آليات عمل صندوق المؤشرات الذي يجب ألا يؤدي اسمه إلى أي تضليل وإدراج وحداته في سوق أو أكثر بالدولة بعد طرحها وأخذ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وفقا لقواعد الإدراج التي تضعها السوق. وأجاز القرار إدراج وحدات الصندوق في سوق اجنبي بعد الحصول على موافقة الهيئة.
من جانب آخر أصدرت الهيئة مسودة مشروع قرار بشأن تنظيم نشاط ترتيب وترويج الأوراق المالية والسلع، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة بهدف تلقي ملاحظات المعنيين بالمشروع.
وتشمل الأوراق المالية التي سيشملها القرار الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار، وعقود السلع والمشتقات الأجنبية وغيرها من الأوراق أو الأدوات المالية الأخرى التي يصدرها المصدر الأجنبي.
كما تشمل المنتجات الزراعيـة والمعادن والموارد الطبيعية وأي بضائع أخرى متعامل بها في عقود. وأية عقود مالية يتم تداولها في السوق، تعتمد قيمتها على قيمة الأصول المالية -كالسلع أو المؤشرات أو العملات أو أي أدوات مالية أخرى يوافق عليها المجلس- التي تتضمنها تلك العقود.
