أبلغ «البيان الاقتصادي» الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة أن هناك معالجة قانونية للتداخل في بعض الصلاحيات بين الهيئة ومصرف الإمارات المركزي، وذلك عبر مسودتي القانونين الجاري إعدادهما حالياً لكل جهة على حدة. وأضاف أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على معالجة التداخل في الصلاحيات على بعض الأنشطة مع المصرف.
وحدد الزعابي النشاطات التي يجري العمل على فض تداخل الصلاحيات فيها مع المصرف المركزي، مؤكداً أن الهيئة والمركزي كليهما يعملان على إعداد مسودة قانون جديد لكل منهما، تتضمن في بنودها ما يضمن معالجة تداخل الصلاحيات.
وأشار إلى أن الأسواق المالية أصبحت الجهة المشرفة على تنظيم عمل جميع المنتجات التي تشمل الإدراج والإفصاح وصانع السوق وموفر السيولة والتداول بالهامش وغيرها من المنتجات التي لها علاقة مباشرة في عملها.
وأوضح أن قرار تنظيم أعمال شركات التقاص يتطلب تأسيس شركة مستقلة لتوفير هذه الخدمة، وذلك نظراً لعدم توفر المعايير المطلوبة في وحدات التقاص الموجودة حالياً في أسواق المال، وأن هذا الإجراء يعد من متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة إلى جانب شروط أخرى منها ما تم إنجازه، وبعضها سيتم قبل نهاية العام الجاري.
وفي ما يتعلق بمستجدات موضوع معالجة التداخل في الصلاحيات بين الهيئة وإدارات الأسواق المالية، أشار الزعابي إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على السياسة العامة الجديدة للهيئة في ما يخص علاقاتها بالأسواق، التي ستقوم على أساس وجود الهيئات ذاتية التنظيم الذاتي، وأصدر المجلس قرارات جرى من خلالها تفويض الأسواق بالعديد من الصلاحيات، الأمر الذي يعني معالجة هذا الملف، وباتت الأسواق هي الجهة المسؤولة عن موضوع الإفــــصاح والمخالفات المتعلقة به، وتلقي الإدراجات الجديدة وتنظيم نشاط المنتجات، التي تطرح من خلالها مثل موفر السيولة وصانع السوق و«الشورت سيلنج»، والتداول بالهامش وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بعملها.