اعتبرت وحدة الإكونومست إنتلجانس أن توقيت دمج البنوك في أبوظبي مثالي، لافتة إلى أنه من الأسهل على بنوك الإمارة التي ما زالت تعتمد على الودائع الحكومية، أن تنمو عبر الاستحواذ على أخرى منافسة قوية تتمتع بسجل قروض حافل، وحقوق امتياز ناجحة.
وأضافت في تقرير لها نشرته أمس، إن قرار دمج كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، وكلاهما تمتلك فيه حكومة الإمارة حصة مؤثرة، شكل منعطفاً لدراسة عمليات دمج في صناعات أخرى.
وأشارت الوحدة التابعة لمؤسسة الإكونومست الصحافية إلى وجود حوافز تجارية وراء هذا المسار، مبينة أنه على الرغم من تعزيز البنوك في الإمارات لرساميلها الاحتياطية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، ووجود مخاوف من تراجع جودة الأصول على فترة قد تكون طويلة، في ضوء عرضتها لمناخ انخفاض أسعار البترول، فإن التوقيت هو أفضل مما كان عليه منذ وقت مضى.
وستحقق البنوك الإماراتية مغانم أدائية فعالة من خلال دمج عملياتها مع بنوك منافسة، وفي حال سير عملية دمج بنك أبوظبي الوطني والخليج الأول بسلاسة، فسيترتب عنها خلق أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، بحسب التقرير.