<p>ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية ــ التقليدية ــ في سلطنة عمان بنسبة 6.1 % الى 28.8 مليار ريال عماني خلال شهر مايو عام 2016، مقارنة بـ 27.1 مليار ريال عماني، خلال الفترة من العام الماضي.</p>
<p>ونقلت وكالة الأنباء العمانية «العمانية» عن البنك المركزي العماني في تقريره أمس، أنه رغم التحدي الذي يمثله التراجع الحاد في أسعار النفط الخام، إلا أن القطاع المصرفي في السلطنة استمر في أدائه الجيد خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن بعض البنوك واجهت نوعاً من الصعوبة في توفير السيولة.</p>
<p>وعلى صعيد أنشطة القطاع الحقيقي سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بنسبة 14.1 % خلال عام 2015 مقارنة مع نمو 4.6 % خلال عام 2014.</p>
<p>وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 38.2 %. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية فقد شهدت نموا بنسبة 2.3 % خلال عام 2015، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو في القطاعات الخدمية.</p>
<p>ونوه التقرير بأن الأنشطة الصناعية أسهمت في النمو المتحقق، حيث سجلت قطاعات المناجم والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه والإنشاءات، نموا بنسبة 13.8 % و11 % و8.6 % على التوالي.</p>
<p>وبين أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية، شهد زيادة بنسبة 12.% ليصل إلى 17 مليار ريال في نهاية مايو 2016.</p>
<p>وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 429.8 مليون ريال، أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد زادت بنسبة 83.5 % لتبلغ حوالي 875.6 مليون ريال في نهاية مايو 2016.</p>

ارتفاع أصول بنوك عُمان التجارية إلى 28.8 مليار ريال خلال مايو

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركات الطيران الأوروبية تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط، في مؤشر واضح على عودة الزخم القوي لحركة السفر بين أوروبا والخليج، مدفوعة بتحسن بيئة التشغيل واستقرار الجداول الجوية وارتفاع الطلب على الوجهات الإقليمية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية «كيه إل إم» استئناف رحلاتها إلى كل من دبي اعتباراً من 10 أغسطس المقبل، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في استقرار الحركة الجوية بالمنطقة، وتؤكد أهمية هذه الوجهات ضمن شبكة عملياتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار وفقاً لبيان الشركة الأخير، في ظل مناخ يتسم بالهدوء النسبي في المنطقة بعد التطورات الأخيرة، الأمر الذي دفع عدداً من شركات الطيران إلى إعادة تقييم جداولها التشغيلية ورفع وتيرة الاستئناف التدريجي للرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد قامت خلال الفترة الماضية بإعادة جدولة رحلاتها أكثر من مرة، حيث أجلت استئناف الرحلات إلى الرياض والدمام حتى أواخر يونيو، فيما مددت تعليق رحلاتها إلى دبي حتى أوائل أغسطس، قبل أن تعلن الآن العودة الكاملة إلى التشغيل المنتظم نحو المدن الثلاث ابتداءً من 10 أغسطس، مع الإبقاء على مرونة التحديث حسب التطورات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحرك عودة تدريجية قوية للربط الجوي بين أوروبا ودول الخليج، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السفر إلى مراكز الأعمال والسياحة في المنطقة، وفي مقدمتها دبي التي تُعد من أكثر الوجهات جذباً للمسافرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط موازٍ، كانت شركة «إيبيريا» الإسبانية قد أعلنت هي الأخرى نيتها استئناف رحلاتها بين مدريد والدوحة اعتباراً من 3 يوليو، في إطار موجة أوسع من استعادة الرحلات الجوية بين أوروبا ودول الخليج، ما يعزز من تعافي القطاع ويعيد رسم خريطة الحركة الجوية الدولية نحو مستويات ما قبل التباطؤ السابق.</div></p>

عودة قوية للربط الجوي الأوروبي مع الخليج..

«كيه إل إم» الهولندية تستأنف رحلاتها إلى دبي 10 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كأحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية على مستوى العالم، مدفوعة ببيئة اقتصادية مستقرة، وتدفق مستمر للاستثمارات الدولية، وتنوع متسارع في المشاريع السكنية والتجارية التي تلبي مختلف شرائح المستثمرين. ومع دخول القطاع مرحلة أكثر نضجاً وتوازناً، تتعزز ثقة رؤوس الأموال العالمية بالسوق الإماراتية بوصفها وجهة آمنة ومرنة تجمع بين العائد الاستثماري المستدام وجودة الأصول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد محمد اليمني، الرئيس التنفيذي لشركة دي إكس آر العقارية، أن السوق العقارية الإماراتية تدخل خلال عام 2026 مرحلة جديدة من النضج والاستقرار، مدعومة باستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والدولية، وتنوع الخيارات السكنية، وارتفاع مستويات الثقة بالقطاع العقاري في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اليمني أن المشهد العقاري الحالي لم يعد قائماً على الزخم السعري فقط، بل أصبح أكثر ارتباطاً بعوامل الجودة، وموقع المشروع، وسمعة المطور، ومرونة خطط السداد، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمرين، وخصوصاً من شريحة الدخل المتوسط، لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً تحقق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن السوق العقارية الإماراتية لا تزال من بين الأكثر جاذبية على مستوى العالم، إلا أن النجاح الاستثماري في عام 2026 لن يكون مرتبطاً بسرعة الدخول إلى السوق بقدر ما يعتمد على القدرة على اختيار الأصول العقارية ذات القيمة المستقبلية الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البيانات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تعكس استمرار قوة الطلب والسيولة في القطاع، مع بقاء المشاريع الجديدة وخطط السداد المرنة ضمن أبرز عوامل الجذب للمستثمرين، بما يعزز من مكانة التملك العقاري كخيار استثماري مستقر مقارنة بالبدائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شريحة الدخل المتوسط باتت تمتلك فرصاً أوسع للدخول إلى السوق عبر المجتمعات السكنية الحديثة، والمشاريع ذات أنظمة الدفع المرنة، إلى جانب الوحدات الجاهزة التي توفر عوائد إيجارية واضحة في مواقع استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اليمني أن التحول من الإيجار إلى التملك يشهد زخماً متزايداً بين المقيمين في الدولة، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي، وتوسع أنظمة الإقامة طويلة الأجل، والنمو المتسارع في قطاعات الأعمال والسياحة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن النشاط العقاري لم يعد محصوراً في دبي فقط، بل يمتد ليشمل أبوظبي والشارقة وعجمان، ما يمنح المستثمرين تنوعاً جغرافياً واسعاً يتيح خيارات تناسب مختلف الاستراتيجيات والميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً أعلى من الانضباط الاستثماري، من خلال اختيار الموقع المناسب، وإدارة التدفقات المالية بذكاء، والاحتفاظ بالأصل العقاري لفترة كافية لتحقيق أفضل عائد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً إن الفرصة الحقيقية في السوق اليوم لا تكمن في شراء أي أصل عقاري، بل في اختيار الأصل الذي يتوافق مع الهدف الاستثماري والقدرة المالية، في ظل استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي وتوسع البنية التحتية وتدفق الاستثمارات العالمية.</div></p>

«دي إكس آر»: 2026 عام الفرص الانتقائية والتحول نحو التملك في الإمارات

الإمارات ترسخ مكانتها وجهة عقارية عالمية وفرص استثمارية مستدامة

<p class='article-text'>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج يمثل خياراً إستراتيجياً لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة معاليه خلال أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو- متوسطية والخليج، الذي عُقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية وأعضاء الوفود البرلمانية من مختلف الدول المشاركة.</p><p class='article-text'>ورفع معاليه في مستهل كلمته أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، على الرعاية السامية للمنتدى، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسد حرص جلالته على تعزيز الحوار والتعاون وترسيخ الشراكات الاقتصادية والتنموية الداعمة للتنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة ومجلسي المستشارين والنواب والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وجميع الجهات المنظمة والشريكة، على حسن الإعداد والتنظيم وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بما يجمعها والمملكة المغربية الشقيقة من علاقات أخوية وتاريخية راسخة تحظى برعاية قيادتي البلدين، وتشهد تطوراً متواصلاً في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين ويعزز آفاق التعاون والشراكة بينهما.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنطقة الأورو-متوسطية والخليج تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لبناء نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما تملكه من موارد بشرية واعدة وأسواق متنوعة ومواقع إستراتيجية وخبرات اقتصادية واستثمارية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار البنّاء وتحويل التطلعات المشتركة إلى مبادرات عملية ومشروعات وشراكات تعود بالنفع على شعوب المنطقة، لافتاً إلى أن نجاحه يقاس بقدرته على بناء الثقة وتعزيز التعاون وإطلاق مبادرات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.</p><p class='article-text'>وقال إن تعزيز التكامل الاقتصادي وتشجيع التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات والمعارف تمثل ركائز أساسية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاستثمار في الإنسان يظل أساس التنمية وغايتها، من خلال تمكين الشباب وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام دول المنطقة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تعزيز مبادئ الاستدامة وتشجيع الحلول المبتكرة والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة يمثل فرصة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار وترسيخ مبادئ الاستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون والشراكة والعمل المشترك هي الأساس لتحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة تواصل تعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم، إيماناً منها بأن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ودعم المبادرات المشتركة يسهمان في تحقيق المصالح المتبادلة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشدد معالي صقر غباش على أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم مسيرة التنمية من خلال تطوير الأطر التشريعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وتشجيع الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل جسراً للتواصل بين الشعوب وأداة فاعلة لتبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر ودعم المبادرات المشتركة التي تعزز التعاون الاقتصادي والتنموي وتخدم المصالح المتبادلة.</p><p class='article-text'>ودعا البرلمانات إلى مواصلة دورها في دعم جهود التنمية من خلال تطوير التشريعات وتشجيع المبادرات الاقتصادية والتنموية وتعزيز التواصل بين مختلف الشركاء بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويخدم مصالح الشعوب.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن ما يجمع دول المنطقة الأورو-متوسطية والخليج من إمكانات وطموحات مشتركة يشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويوفر فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وإطلاق شراكات نوعية تحقق التنمية والرخاء لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يشكل المنتدى محطة جديدة في مسيرة التعاون بين دول المنطقة، وأن تثمر مداولاته عن مبادرات وشراكات عملية تسهم في تعزيز التعاون وتحقيق التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>شارك في المنتدى سعادة كل من سعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p>

صقر غباش: التعاون الاقتصادي والبرلماني بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات المفضلة للسياح البريطانيين، بفضل ما توفره من بنية سياحية متطورة، واتصال جوي واسع، وتجربة تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة العصري على مدار العام، ما يجعلها خياراً ثابتاً في خطط السفر الطويلة والقصيرة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهدت حركة السفر بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وعلى رأسها دبي، انتعاشاً ملحوظاً، بعد مرور نحو 110 أيام على تطورات مرتبطة بتسهيل حركة السفر، حيث أعلنت الحكومة البريطانية رفع تحذيرات السفر السابقة عن عدد من دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات والبحرين والكويت وقطر وأجزاء من السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن القرار يعني عملياً إعادة فتح المجال أمام البرامج السياحية نحو الشرق الأوسط، وعودة الوجهات الخليجية، وفي مقدمتها دبي، إلى منظومة الحجوزات السياحية البريطانية، مع استمرار الإشارة إلى أن الأوضاع الإقليمية قد تظل قابلة للتغير السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التحديث، بات بإمكان شركات السياحة البريطانية إعادة تسويق الرحلات إلى وجهات مثل دبي، والتي تخضع لحماية برنامج «أتول» (ATOL)، ما يوفر مظلة حماية مالية للمسافرين في حال إلغاء الرحلات أو توقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعاد المسافرون البريطانيون تغطيتهم التأمينية التقليدية للرحلات إلى المنطقة، بعد أن كانت التحذيرات السابقة قد أثرت على صلاحية العديد من وثائق التأمين، بما في ذلك حالات العبور «الترانزيت» عبر مطارات الخليج دون مغادرة صالات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت التقارير أن تعديل النصائح الحكومية قد ينعكس على بعض حقوق الإلغاء المجاني للرحلات، ما يستدعي من المسافرين مراجعة شروط الحجز والتأمين بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطيران، أشار تقرير صحيفة «التايمز» إلى أن حركة الربط الجوي بين بريطانيا والخليج تشهد نشاطاً قوياً، حيث تسيّر «طيران الإمارات» نحو 20 رحلة يومياً بين دبي والمملكة المتحدة، فيما تشغل الخطوط الجوية القطرية نحو 14 رحلة يومياً عبر الدوحة، وتدير «الاتحاد للطيران» ثماني رحلات إلى أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم هذا التحسن في حركة السفر في إعادة التوازن لأسعار الرحلات بين أوروبا وآسيا، التي شهدت ارتفاعات حادة خلال الفترة الماضية نتيجة تغير مسارات السفر وتجنب بعض الأجواء الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانتعاش، تشير التوقعات إلى أن الطلب السياحي على السفر الفوري إلى منطقة الخليج قد يبقى تدريجياً، في وقت يظل فيه موسم الذروة التقليدي مرتبطاً بفصل الشتاء، ولا سيما عطلات أكتوبر وعيد الميلاد، كما يواصل القطاع الفندقي في دبي إعادة ضبط وتيرة التشغيل، حيث تلجأ الفنادق إلى عروض ترويجية لدعم معدلات الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات المؤقتة، تؤكد المؤشرات أن دبي ما زالت تحتفظ بجاذبيتها القوية لدى السوق البريطانية، مستفيدة من سمعتها وجهة عالمية للترفيه والتسوق والضيافة، ما يعزز التوقعات بعودة تدريجية قوية لحركة السياحة خلال المواسم المقبلة.</div></p>

بريطانيا تعيد فتح برامج السياحة إلى دبي وسط انتعاش في حركة الطيران والتأمينات

دبي تعزز جاذبيتها للسياح البريطانيين مع عودة رحلات الخليج

<p class='article-text'>كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، خلال أعمال الحفائر بمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، عن مقبرتين ترجعان إلى العصر العتيق، إلى جانب عدد من الدفنات التي تعود إلى عصور ما قبل الأسرات والعصر المتأخر.</p><p class='article-text'>وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، في بيان اليوم، أن هذا الكشف يمثل إضافة جديدة لسجل الاكتشافات الأثرية المصرية، لما يقدمه من أدلة تسهم في تتبع تطور العمارة الجنائزية في مصر القديمة عبر عصورها المختلفة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي  الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المقبرة الأولى تُعد من الاكتشافات المعمارية النادرة، حيث تتميز بتصميم هندسي فريد، فيما تمثل المقبرة الثانية نموذجًا مطابقًا لها إلى حد كبير، وتتميز بحالة حفظ جيدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدراسات الأولية تُظهر وجود تشابه ملحوظ بين تصميم المقبرتين المكتشفتين وتصميم مقبرة الملك دن الشهيرة في أبيدوس، وهو ما يعزز من الأهمية الأثرية لمنطقة جبل الطير، ويؤكد مكانتها كإحدى الجبانات المهمة التي استُخدمت عبر فترات زمنية ممتدة من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر المتأخر.</p><p class='article-text'>فيما أوضح الأثري محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية أن تصميم المقبرة الأولى يعتمد على التدرج في سماكة الجدران من أسفل إلى أعلى، حيث تزداد السماكة عند القاعدة وتقل تدريجيًا نحو القمة، لافتًا إلى أن هذا النمط المعماري قد يمثل مرحلة مبكرة من تطور الفكر الهندسي الذي أدى لاحقًا إلى ظهور الهرم المدرج ثم الهرم الكامل.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من المرجح أن تكون المقبرة تعرضت في عصور لاحقة لأعمال تحجير بهدف استخراج كتلها الحجرية، إلا أن الأجزاء المتبقية كشفت عن تفاصيل مهمة تتعلق بهندسة البناء في تلك الفترة، من بينها آثار خطوط أكسيدية توضح أساليب تقطيع الأحجار بدقة، بالإضافة إلى دعامات خشبية ضخمة استُخدمت لتدعيم الجدران، امتد بعضها بطول الجدار بالكامل، بينما جاء البعض الآخر على هيئة قطع مستقيمة منفصلة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المقبرة الثانية تقع إلى الجنوب من المقبرة الأولى وتتطابق معها إلى حد كبير في التصميم المعماري، إلا أنها لم تتعرض لأعمال تحجير مما ساهم في الحفاظ على عناصرها بشكل أفضل.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن الدكتور سامي درديري رئيس البعثة ورئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى قوله إن البعثة عثرت أيضاً على جزء من جبانة تعود إلى عصور ما قبل الأسرات بها دفنات في وضع القرفصاء ملفوفة ببقايا حصير نباتي متحلل، وبجوار بعضها أواني فخارية ذات حافة سوداء يمكن تأريخها إلى فترتي نقادة الثانية والثالثة.</p><p class='article-text'>كما تم الكشف عن عدد من الدفنات الآدمية الفردية والجماعية عُثر على بعضها داخل بقايا توابيت خشبية متحللة، ويرجح تأريخها إلى العصر المتأخر، وهو ما يؤكد استمرارية استخدام المنطقة كجبانة عبر عصور تاريخية متعاقبة. وجاري العمل بالموقع للكشف عن المزيد من أسراره.</p>

اكتشاف أثري جديد يضيء تاريخ مصر القديمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن نخبة الاقتصادات العالمية، بحلولها في المركز العاشر عالمياً في النسخة العاشرة من «مؤشر أفضل الدول 2026» الصادر عن كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا، لتكون الدولة العربية الوحيدة ضمن العشرة الكبار، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بفارق ملحوظ. كما حققت الإمارات إنجازاً استثنائياً بتصدرها عالمياً محور «القوة الصاعدة» الذي يقيس آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي، محققة العلامة الكاملة 100 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «مؤشر أفضل الدول» من أبرز الأدوات العالمية لقياس صورة الدول وسمعتها الدولية، إذ يصدر عن وارتون بالتعاون مع مجموعة WPP وأداة BAV التحليلية، تحت إشراف البروفيسور ديفيد رايبستاين، ويعتمد على تقييم يتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية ليشمل الانطباعات النوعية التي تؤثر في قرارات الاستثمار والسياحة والتجارة. وتأتي نسخة 2026 لتكمل عقداً كاملاً من تطور المؤشر، الذي يقيس مكانة 85 دولة تمثل نحو 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و78.4% من سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير إلى استطلاع واسع شمل 15.131 مشاركاً من 33 دولة، بينهم 2.926 من صناع القرار في قطاع الأعمال و12.205 من عموم الجمهور، حيث جرى تقييم الدول وفق 73 معياراً موزعة على عشرة محاور رئيسية تشمل المغامرة، والرشاقة، والتأثير الثقافي، وريادة الأعمال، والإرث، والقوة الصاعدة، والانفتاح على الأعمال، والقوة، وجودة الحياة، والهدف الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات 86.5 نقطة في الترتيب العام، لتحل في المركز العاشر عالمياً ضمن قائمة تصدرتها سويسرا، تلتها اليابان والسويد وكندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والنرويج، متقدمة بذلك على اقتصادات كبرى، من بينها الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الحادي عشر. وعلى الصعيد الإقليمي، انفردت الإمارات بصدارة الدول العربية والشرق أوسطية بفارق واضح، متقدمة على السعودية (29 عالمياً)، ومصر (32)، وتركيا (33)، وغيرها من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الإنجاز الأهم في تصدر الإمارات عالمياً محور «القوة الصاعدة» بالعلامة الكاملة، وهو محور يعكس توقعات النمو الاقتصادي المستقبلي ويرتبط بنماذج تقييم العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى ارتباطه الإحصائي بتوقعات النمو طويل الأمد الصادرة عن المؤسسات الدولية. ويعكس هذا التقدم إدراكاً عالمياً متزايداً للإمارات كأحد أبرز الاقتصادات المرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة أداءها القوي عبر عدد من المحاور الرئيسية، حيث جاءت في المركز العاشر عالمياً في «القوة»، والثامن في «التأثير الثقافي»، والحادي عشر في «ريادة الأعمال»، والسابع عشر في «الرشاقة»، والتاسع عشر في «الانفتاح على الأعمال»، بما يعكس توازناً بين القوة الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية والتأثير الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يبلغ نحو 509 مليارات دولار، مع نصيب فردي يصل إلى 78.260 دولاراً وفق تعادل القوة الشرائية، وبلغ عدد السكان نحو 9.5 ملايين نسمة. كما أبرز التحول النوعي في بنية الاقتصاد الإماراتي، من مركز تجاري إقليمي إلى قوة اقتصادية وسياحية عالمية، مدعوماً بتنويع اقتصادي متسارع نحو قطاعات المال والعقار والطيران والسياحة، إلى جانب موقع استراتيجي فريد وصناديق سيادية ذات ثقل عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التقدم المتواصل تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للمواهب ورؤوس الأموال، وترسيخ نموذج تنموي يقوم على المرونة والابتكار واستشراف المستقبل، بما يعزز حضورها المتصاعد في المؤشرات الدولية الأكثر تأثيراً.</div></p>