توقع المصرف المركزي نمو الطلب للحصول على الائتمان المصرفي بصورة أقوى خلال الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام الحالي وفق تقديرات نسبة كبيرة من المقترضين وطالبي الائتمان بالسوق المحلي، موضحاً تواصل تشدد البنوك في منح الائتمان للشركات .
وأوضح أن التوقعات تشير إلى نمو الطلب على الاقتراض من قبل الأفراد كما أن الائتمان للأعمال التجارية لا يزال يتمتع بنظرة متفائلة في دولة الإمارات.
وأوضح المصرف المركزي استناداً لنتائج استبيانه الدوري حول «توجهات الائتمان في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2016» وشمل ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية هي أبوظبي ودبي وإمارات الدولة الشمالية أوضح أن التوقعات للربع الثالث من العام الحالي تشير إلى مزيد من التشدد من قبل البنوك في معايير وشروط منح الائتمان للشركات رغم أن مؤشر الإقبال على القروض التجارية يتجه إلى الأعلى مع تفاؤل تجاه نمو الطلب على القروض الشخصية.
تمويل السيارات
وأشار المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول نتائج استبيانه توجهات الائتمان في الدولة إلى أن الطلب على القروض الشخصية شهد تباطؤاً طفيفاً في إمارات الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي سواءً بالنسبة لتمويل شراء السيارات أو القروض الاستهلاكية الأخرى وكذلك الاستثمارية غير السكنية.
شروط الائتمان
ووفقاً للتقرير فإن البنوك العاملة بالدولة خففت خلال الربع الثاني من العام الحالي شروط منح القروض للأفراد ورجال الأعمال فيما استمرت في تشددها تجاه تمويل الشركات الصغيرة فيما واصلت البنوك تحفظها وتمسكها بشروط متعددة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات بشكل عام وخصوصاً الصغيرة منها وعدم إظهار رغبة كبيرة في تمديد القروض التجارية القائمة.
وأشار إلى أن عينة المسح أظهرت أن الطلب على القروض التجارية انخفض بصورة طفيفة في الربع الثاني من 2016 خصوصاً في إمارة دبي وعلى الرغم من ذلك فإن ثلث من تم استطلاع رأيهم من مسؤولي البنوك أكدوا وجود زيادة لكن معتدلة في الطلب ولا تزال النتائج توحي بالنمو.
معايير دقيقة
وأكد أنه لم يتم تسجيل تراجع في الطلب على الائتمان للصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والجملة والنقل والتخزين والاتصالات فيما واصلت البنوك تمسكها بمعايير دقيقة لمنح الائتمان للشركات لتقليل نسب المخاطرة خصوص بالنسبة للشركات الصغيرة.
وكان المصرف المركزي قد أوضح أن الربع الأول 2016 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلب بسوق الائتمان المحلي بشكل عام.
وأشار المصرف المركزي في تقريره أن هذا الارتفاع عكس بشكل كبير القوة الكامنة للاقتصاد الوطني، مشيراً أن دبي جاءت في المرتبة الأولى بين إمارات الدولة من حيث قوة الطلب على القروض الشخصية.
وأشارت البيانات إلى أنه ما زال هناك بعض التشدد في شروط منح الائتمان بالقطاع التجاري وتراجع سعي المؤسسات المالية لتمديد القروض التجارية مما يعكس جزئياً الآثار المترتبة على الانخفاض بأسعار النفط موضحة حدوث تعاف ملحوظ بالقطاع الائتماني المحلي بعد التباطؤ النسبي خلال الربع الأخير من 2015
عوامل الطلب
قال المصرف المركزي إن النمو الكبير في حجم القروض التجارية خلال الربع الأول من عام 2016 يرجع إلى زيادة عوامل الطلب مدفوعة بقوة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة والتوقعات الإيجابية بنمو وانتعاش سوق العقارات، مشيراً إلى أن جزءاً من النمو في الطلب على الائتمان التجاري يعود كذلك للنمو القوي في الطلب على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التخفيف الملحوظ في معايير الائتمان إلى زيادة الطلب على القروض التجارية والشخصية خلال الربع الأول 2016.