رصد مصرف الإمارات المركزي تباطؤاً طفيفاً في الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الثاني من العام الجاري سواءً بالنسبة لتمويل شراء السيارات أو القروض الاستهلاكية الأخرى وكذلك الاستثمارية غير السكنية.

وتوقع المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول نتائج استبيان «توجهات الائتمان في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2016» نمو الطلب للحصول على الائتمان المصرفي بصورة أقوى خلال الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام الحالي وفق تقديرات نسبة كبيرة من المقترضين وطالبي الائتمان بالسوق المحلي.

وأشار إلى أن التوقعات ترجح نمو الطلب على الاقتراض من قبل الأفراد كما أن الائتمان للأعمال التجارية لايزال يتمتع بنظرة متفائلة في الدولة.

وأوضح المركزي استناداً لنتائج استبيانه الدوري الذي شمل ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية هي أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية أن التوقعات للربع الثالث من العام الحالي تشير إلى مزيد من التشدد من قبل البنوك في معايير وشروط منح الائتمان للشركات رغم أن مؤشر الإقبال على القروض التجارية يتجه إلى الأعلى مع تفاؤل تجاه نمو الطلب على القروض الشخصية.

ووفقاً للتقرير فإن البنوك العاملة بالدولة خففت خلال الربع الثاني من العام الحالي شروط منح القروض للأفراد ورجال الأعمال فيما استمرت في تشددها تجاه تمويل الشركات الصغيرة فيما واصلت البنوك تحفظها وتمسكها بشروط متعددة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات بشكل عام وخصوصاً الصغيرة منها وعدم إظهار رغبة كبيرة في تمديد القروض التجارية القائمة.

وأشار إلى أن عينة المسح أظهرت أن الطلب على القروض التجارية انخفض بصورة طفيفة في الربع الثاني من 2016 خصوصاً في إمارة دبي وعلى الرغم من ذلك فإن ثلث من تم استطلاع رأيهم من مسؤولي البنوك أكدوا وجود زيادة لكن معتدلة في الطلب ولاتزال النتائج توحي بالنمو.