حافظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية على معدل صعوده في شهر يونيو، كما أشار إلى ذلك تحسن قوي آخر في الظروف التجارية.
وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة حادة، مما أدى بالشركات إلى زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية. ومع ذلك، فقد ظلت معدلات التوسع ضعيفة في سياق البيانات التاريخية.
كما استمر خلق فرص العمل في تقويض النمو الإجمالي، كما هو الحال مع انخفاض معدل الصادرات.
أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، مما ساهم بدوره في أول زيادة في الأسعار منذ شهر أكتوبر العام الماضي.
توسع قوي
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني إن القطاع غير النفطي في المملكة يشهد توسعاً بمعدلات قوية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وخفض الإنفاق الحكومي يقابله القرار الأخير برفع أسعار الفائدة على القروض بين المصارف. ويبدو أن الشركات تعمل جاهدة على زيادة كفاءة التشغيل، في الوقت الذي لايزال فيه نمو الوظائف بطيئاً حتى مع الارتفاع الحاصل في النشاط والطلبات الجديدة».
وتضمنت النتائج الأساسية للمسح إشارة مؤشر PMI إلى تماشي وتيرة النمو مع متوسط عام 2016 إلى جانب رصد توسعات ملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة وكذلك تراجع خلق فرص العمل.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - المعدَّل لعوامل موسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.4 نقطة في شهر يونيو، مسجلاً بذلك انخفاضًا طفيفًا عن 54.8 نقطة في شهر مايو.