حافظت الإيجارات السكنية في أبوظبي على نفس مستويات العام الماضي، رغم تزايد الشواغر والوحدات المعروضة للإيجار.
وأرجع وسطاء لـ«البيان الاقتصادي» سبب هذا التباين إلى إصرار بنوك على تأجير الوحدات السكنية المملوكة لها بنفس قيمة العام الماضي أو بزيادة محدودة.
وذكروا أن هذا التوجه من جانب البنوك التي تمتلك قطاعاً واسعاً من الوحدات السكنية تحول دون تراجع الإيجارات، لافتين إلى أن سوق أبوظبي العقاري يشهد حالياً نسبة غير مسبوقة من الشواغر في الوحدات السكنية وأن المعروض يتزايد بشكل كبير بينما تستقر الإيجارات عند نفس المستويات.
واتفقوا على أن أكثر من 60% من ملاك أبوظبي الذين يديرون وحداتهم السكنية يبدون مرونة في تجديد إيجارات مبانيهم بنفس قيمتها الإيجارية للعام الماضي أو بقيمة إيجارية أقل تتراوح بين 5 آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم، بينما لاتزال نحو 40% من ملاك يؤجرون وحداتهم السكنية التي تتميز بمواقع أو واجهات متميزة بنسبة زيادة تتراوح بين 2% و5%.
وأكد الوسطاء العقاريون أن سوق أبوظبي العقاري كان مهيأ خلال شهور الصيف الجاري لتراجع كبير في الإيجارات السكنية تتراوح نسبته بين 10% و20% بسبب كثرة المعروض.
