<p>كشف الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال» الإماراتي المتخصص في الأسواق الناشئة، شريف الحلو، عن استهداف البنك بدء نشاطه في السوق السعودية قبل نهاية العام الجاري، للاستفادة من حجم الفرص الواعدة في السوق وزيادة حجم الفرص المعروضة للمستثمرين الإماراتيين خلال الفترة المقبلة.</p>
<p>وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أنه من المقرر بدء النشاط عقب انتهاء كل التراخيص الخاصة بذلك والمتوقع الحصول عليها خلال الربع الأخير من العام الجاري.</p>
<p>وأشار إلى أن هذا الاتجاه يأتي ضمن استراتيجية البنك المستهدفة للتوسع جغرافياً بهدف دعم خطط البنك الخاصة باستهداف زيادة حجم الأصول المُدارة إلى 3 مليارات دولار خلال عامين عبر هذا التوسع ودعم تدفقات المستثمرين الإماراتيين لاقتناص الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاستثمارية في الأسواق الناشئة.</p>
<p>وتأسس «أرقام كابيتال» في عام 2007، وهو بنك استثمار متخصص في الأسواق الناشئة، حيث يسعى إلى جذب استثمارات أجنبية إلى الأسواق الناشئة، ويقع مقره الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي DIFC وله مكاتب فرعية في ليبيا ومصر ولبنان وجنوب أفريقيا.</p>

«أرقام كابيتال» يبدأ نشاطه في السوق السعودية قبل نهاية 2016

target1624495508798878184.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم اليابان وضع هدف استثماري ضخم يبلغ نحو 370 تريليون ين (ما يعادل 2.3 تريليون دولار) بحلول عام 2040، عبر مزيج من الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، في إطار استراتيجية نمو جديدة تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وفق ما أوردته صحيفة «نيكاي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخطة، التي يتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، تعزيز الاستثمارات في 17 قطاعاً استراتيجياً، على رأسها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتطوير تقنيات الفضاء، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل وتعزيز القدرة التنافسية لليابان عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الاستراتيجية على توظيف الإنفاق الحكومي كأداة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بما يخلق دورة نمو متكاملة تدعم التوسع في القطاعات عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تدرس الحكومة اليابانية إنشاء إطار موازنة متعدد السنوات لضمان استقرار تمويل المشروعات ذات الأولوية المرتبطة بالأمن الاقتصادي، مع بحث استخدام أدوات تمويل مؤقتة مثل «السندات الجسرية» لتغطية الاحتياجات التمويلية المرحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه الأدوات للحكومة، التي تعاني بالفعل مستويات مرتفعة من الدين العام، بمواصلة خطط الإنفاق الاستراتيجي مع الحفاظ على مظهر الانضباط المالي وإدارة الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه ياباني أوسع لإعادة صياغة سياسات النمو، عبر الجمع بين التحفيز الحكومي والاستثمار الخاص، لدعم التحول في الاقتصاد الياباني نحو قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستقبلية.</div></p>

اليابان تطلق خطة استثمارية بـ 2.3 تريليون دولار لتعزيز النمو في 17 قطاعاً استراتيجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركات الطيران الأوروبية تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط، في مؤشر واضح على عودة الزخم القوي لحركة السفر بين أوروبا والخليج، مدفوعة بتحسن بيئة التشغيل واستقرار الجداول الجوية وارتفاع الطلب على الوجهات الإقليمية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية «كيه إل إم» استئناف رحلاتها إلى كل من دبي اعتباراً من 10 أغسطس المقبل، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في استقرار الحركة الجوية بالمنطقة، وتؤكد أهمية هذه الوجهات ضمن شبكة عملياتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار وفقاً لبيان الشركة الأخير، في ظل مناخ يتسم بالهدوء النسبي في المنطقة بعد التطورات الأخيرة، الأمر الذي دفع عدداً من شركات الطيران إلى إعادة تقييم جداولها التشغيلية ورفع وتيرة الاستئناف التدريجي للرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد قامت خلال الفترة الماضية بإعادة جدولة رحلاتها أكثر من مرة، حيث أجلت استئناف الرحلات إلى الرياض والدمام حتى أواخر يونيو، فيما مددت تعليق رحلاتها إلى دبي حتى أوائل أغسطس، قبل أن تعلن الآن العودة الكاملة إلى التشغيل المنتظم نحو المدن الثلاث ابتداءً من 10 أغسطس، مع الإبقاء على مرونة التحديث حسب التطورات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحرك عودة تدريجية قوية للربط الجوي بين أوروبا ودول الخليج، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السفر إلى مراكز الأعمال والسياحة في المنطقة، وفي مقدمتها دبي التي تُعد من أكثر الوجهات جذباً للمسافرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط موازٍ، كانت شركة «إيبيريا» الإسبانية قد أعلنت هي الأخرى نيتها استئناف رحلاتها بين مدريد والدوحة اعتباراً من 3 يوليو، في إطار موجة أوسع من استعادة الرحلات الجوية بين أوروبا ودول الخليج، ما يعزز من تعافي القطاع ويعيد رسم خريطة الحركة الجوية الدولية نحو مستويات ما قبل التباطؤ السابق.</div></p>

عودة قوية للربط الجوي الأوروبي مع الخليج..

«كيه إل إم» الهولندية تستأنف رحلاتها إلى دبي 10 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كأحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية على مستوى العالم، مدفوعة ببيئة اقتصادية مستقرة، وتدفق مستمر للاستثمارات الدولية، وتنوع متسارع في المشاريع السكنية والتجارية التي تلبي مختلف شرائح المستثمرين. ومع دخول القطاع مرحلة أكثر نضجاً وتوازناً، تتعزز ثقة رؤوس الأموال العالمية بالسوق الإماراتية بوصفها وجهة آمنة ومرنة تجمع بين العائد الاستثماري المستدام وجودة الأصول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد محمد اليمني، الرئيس التنفيذي لشركة دي إكس آر العقارية، أن السوق العقارية الإماراتية تدخل خلال عام 2026 مرحلة جديدة من النضج والاستقرار، مدعومة باستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والدولية، وتنوع الخيارات السكنية، وارتفاع مستويات الثقة بالقطاع العقاري في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اليمني أن المشهد العقاري الحالي لم يعد قائماً على الزخم السعري فقط، بل أصبح أكثر ارتباطاً بعوامل الجودة، وموقع المشروع، وسمعة المطور، ومرونة خطط السداد، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمرين، وخصوصاً من شريحة الدخل المتوسط، لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً تحقق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن السوق العقارية الإماراتية لا تزال من بين الأكثر جاذبية على مستوى العالم، إلا أن النجاح الاستثماري في عام 2026 لن يكون مرتبطاً بسرعة الدخول إلى السوق بقدر ما يعتمد على القدرة على اختيار الأصول العقارية ذات القيمة المستقبلية الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البيانات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تعكس استمرار قوة الطلب والسيولة في القطاع، مع بقاء المشاريع الجديدة وخطط السداد المرنة ضمن أبرز عوامل الجذب للمستثمرين، بما يعزز من مكانة التملك العقاري كخيار استثماري مستقر مقارنة بالبدائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شريحة الدخل المتوسط باتت تمتلك فرصاً أوسع للدخول إلى السوق عبر المجتمعات السكنية الحديثة، والمشاريع ذات أنظمة الدفع المرنة، إلى جانب الوحدات الجاهزة التي توفر عوائد إيجارية واضحة في مواقع استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اليمني أن التحول من الإيجار إلى التملك يشهد زخماً متزايداً بين المقيمين في الدولة، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي، وتوسع أنظمة الإقامة طويلة الأجل، والنمو المتسارع في قطاعات الأعمال والسياحة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن النشاط العقاري لم يعد محصوراً في دبي فقط، بل يمتد ليشمل أبوظبي والشارقة وعجمان، ما يمنح المستثمرين تنوعاً جغرافياً واسعاً يتيح خيارات تناسب مختلف الاستراتيجيات والميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدراً أعلى من الانضباط الاستثماري، من خلال اختيار الموقع المناسب، وإدارة التدفقات المالية بذكاء، والاحتفاظ بالأصل العقاري لفترة كافية لتحقيق أفضل عائد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً إن الفرصة الحقيقية في السوق اليوم لا تكمن في شراء أي أصل عقاري، بل في اختيار الأصل الذي يتوافق مع الهدف الاستثماري والقدرة المالية، في ظل استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي وتوسع البنية التحتية وتدفق الاستثمارات العالمية.</div></p>

«دي إكس آر»: 2026 عام الفرص الانتقائية والتحول نحو التملك في الإمارات

الإمارات ترسخ مكانتها وجهة عقارية عالمية وفرص استثمارية مستدامة

<p class='article-text'>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج يمثل خياراً إستراتيجياً لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة معاليه خلال أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو- متوسطية والخليج، الذي عُقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية وأعضاء الوفود البرلمانية من مختلف الدول المشاركة.</p><p class='article-text'>ورفع معاليه في مستهل كلمته أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، على الرعاية السامية للمنتدى، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسد حرص جلالته على تعزيز الحوار والتعاون وترسيخ الشراكات الاقتصادية والتنموية الداعمة للتنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة ومجلسي المستشارين والنواب والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وجميع الجهات المنظمة والشريكة، على حسن الإعداد والتنظيم وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بما يجمعها والمملكة المغربية الشقيقة من علاقات أخوية وتاريخية راسخة تحظى برعاية قيادتي البلدين، وتشهد تطوراً متواصلاً في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين ويعزز آفاق التعاون والشراكة بينهما.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنطقة الأورو-متوسطية والخليج تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لبناء نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما تملكه من موارد بشرية واعدة وأسواق متنوعة ومواقع إستراتيجية وخبرات اقتصادية واستثمارية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار البنّاء وتحويل التطلعات المشتركة إلى مبادرات عملية ومشروعات وشراكات تعود بالنفع على شعوب المنطقة، لافتاً إلى أن نجاحه يقاس بقدرته على بناء الثقة وتعزيز التعاون وإطلاق مبادرات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.</p><p class='article-text'>وقال إن تعزيز التكامل الاقتصادي وتشجيع التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات والمعارف تمثل ركائز أساسية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاستثمار في الإنسان يظل أساس التنمية وغايتها، من خلال تمكين الشباب وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام دول المنطقة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تعزيز مبادئ الاستدامة وتشجيع الحلول المبتكرة والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة يمثل فرصة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار وترسيخ مبادئ الاستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون والشراكة والعمل المشترك هي الأساس لتحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة تواصل تعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم، إيماناً منها بأن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ودعم المبادرات المشتركة يسهمان في تحقيق المصالح المتبادلة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشدد معالي صقر غباش على أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم مسيرة التنمية من خلال تطوير الأطر التشريعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وتشجيع الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل جسراً للتواصل بين الشعوب وأداة فاعلة لتبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر ودعم المبادرات المشتركة التي تعزز التعاون الاقتصادي والتنموي وتخدم المصالح المتبادلة.</p><p class='article-text'>ودعا البرلمانات إلى مواصلة دورها في دعم جهود التنمية من خلال تطوير التشريعات وتشجيع المبادرات الاقتصادية والتنموية وتعزيز التواصل بين مختلف الشركاء بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويخدم مصالح الشعوب.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن ما يجمع دول المنطقة الأورو-متوسطية والخليج من إمكانات وطموحات مشتركة يشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويوفر فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وإطلاق شراكات نوعية تحقق التنمية والرخاء لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يشكل المنتدى محطة جديدة في مسيرة التعاون بين دول المنطقة، وأن تثمر مداولاته عن مبادرات وشراكات عملية تسهم في تعزيز التعاون وتحقيق التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>شارك في المنتدى سعادة كل من سعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p>

صقر غباش: التعاون الاقتصادي والبرلماني بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات المفضلة للسياح البريطانيين، بفضل ما توفره من بنية سياحية متطورة، واتصال جوي واسع، وتجربة تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة العصري على مدار العام، ما يجعلها خياراً ثابتاً في خطط السفر الطويلة والقصيرة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهدت حركة السفر بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وعلى رأسها دبي، انتعاشاً ملحوظاً، بعد مرور نحو 110 أيام على تطورات مرتبطة بتسهيل حركة السفر، حيث أعلنت الحكومة البريطانية رفع تحذيرات السفر السابقة عن عدد من دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات والبحرين والكويت وقطر وأجزاء من السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن القرار يعني عملياً إعادة فتح المجال أمام البرامج السياحية نحو الشرق الأوسط، وعودة الوجهات الخليجية، وفي مقدمتها دبي، إلى منظومة الحجوزات السياحية البريطانية، مع استمرار الإشارة إلى أن الأوضاع الإقليمية قد تظل قابلة للتغير السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التحديث، بات بإمكان شركات السياحة البريطانية إعادة تسويق الرحلات إلى وجهات مثل دبي، والتي تخضع لحماية برنامج «أتول» (ATOL)، ما يوفر مظلة حماية مالية للمسافرين في حال إلغاء الرحلات أو توقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعاد المسافرون البريطانيون تغطيتهم التأمينية التقليدية للرحلات إلى المنطقة، بعد أن كانت التحذيرات السابقة قد أثرت على صلاحية العديد من وثائق التأمين، بما في ذلك حالات العبور «الترانزيت» عبر مطارات الخليج دون مغادرة صالات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت التقارير أن تعديل النصائح الحكومية قد ينعكس على بعض حقوق الإلغاء المجاني للرحلات، ما يستدعي من المسافرين مراجعة شروط الحجز والتأمين بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطيران، أشار تقرير صحيفة «التايمز» إلى أن حركة الربط الجوي بين بريطانيا والخليج تشهد نشاطاً قوياً، حيث تسيّر «طيران الإمارات» نحو 20 رحلة يومياً بين دبي والمملكة المتحدة، فيما تشغل الخطوط الجوية القطرية نحو 14 رحلة يومياً عبر الدوحة، وتدير «الاتحاد للطيران» ثماني رحلات إلى أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم هذا التحسن في حركة السفر في إعادة التوازن لأسعار الرحلات بين أوروبا وآسيا، التي شهدت ارتفاعات حادة خلال الفترة الماضية نتيجة تغير مسارات السفر وتجنب بعض الأجواء الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانتعاش، تشير التوقعات إلى أن الطلب السياحي على السفر الفوري إلى منطقة الخليج قد يبقى تدريجياً، في وقت يظل فيه موسم الذروة التقليدي مرتبطاً بفصل الشتاء، ولا سيما عطلات أكتوبر وعيد الميلاد، كما يواصل القطاع الفندقي في دبي إعادة ضبط وتيرة التشغيل، حيث تلجأ الفنادق إلى عروض ترويجية لدعم معدلات الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات المؤقتة، تؤكد المؤشرات أن دبي ما زالت تحتفظ بجاذبيتها القوية لدى السوق البريطانية، مستفيدة من سمعتها وجهة عالمية للترفيه والتسوق والضيافة، ما يعزز التوقعات بعودة تدريجية قوية لحركة السياحة خلال المواسم المقبلة.</div></p>

بريطانيا تعيد فتح برامج السياحة إلى دبي وسط انتعاش في حركة الطيران والتأمينات

دبي تعزز جاذبيتها للسياح البريطانيين مع عودة رحلات الخليج

<p class='article-text'>كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، خلال أعمال الحفائر بمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، عن مقبرتين ترجعان إلى العصر العتيق، إلى جانب عدد من الدفنات التي تعود إلى عصور ما قبل الأسرات والعصر المتأخر.</p><p class='article-text'>وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، في بيان اليوم، أن هذا الكشف يمثل إضافة جديدة لسجل الاكتشافات الأثرية المصرية، لما يقدمه من أدلة تسهم في تتبع تطور العمارة الجنائزية في مصر القديمة عبر عصورها المختلفة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي  الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المقبرة الأولى تُعد من الاكتشافات المعمارية النادرة، حيث تتميز بتصميم هندسي فريد، فيما تمثل المقبرة الثانية نموذجًا مطابقًا لها إلى حد كبير، وتتميز بحالة حفظ جيدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدراسات الأولية تُظهر وجود تشابه ملحوظ بين تصميم المقبرتين المكتشفتين وتصميم مقبرة الملك دن الشهيرة في أبيدوس، وهو ما يعزز من الأهمية الأثرية لمنطقة جبل الطير، ويؤكد مكانتها كإحدى الجبانات المهمة التي استُخدمت عبر فترات زمنية ممتدة من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر المتأخر.</p><p class='article-text'>فيما أوضح الأثري محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية أن تصميم المقبرة الأولى يعتمد على التدرج في سماكة الجدران من أسفل إلى أعلى، حيث تزداد السماكة عند القاعدة وتقل تدريجيًا نحو القمة، لافتًا إلى أن هذا النمط المعماري قد يمثل مرحلة مبكرة من تطور الفكر الهندسي الذي أدى لاحقًا إلى ظهور الهرم المدرج ثم الهرم الكامل.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من المرجح أن تكون المقبرة تعرضت في عصور لاحقة لأعمال تحجير بهدف استخراج كتلها الحجرية، إلا أن الأجزاء المتبقية كشفت عن تفاصيل مهمة تتعلق بهندسة البناء في تلك الفترة، من بينها آثار خطوط أكسيدية توضح أساليب تقطيع الأحجار بدقة، بالإضافة إلى دعامات خشبية ضخمة استُخدمت لتدعيم الجدران، امتد بعضها بطول الجدار بالكامل، بينما جاء البعض الآخر على هيئة قطع مستقيمة منفصلة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المقبرة الثانية تقع إلى الجنوب من المقبرة الأولى وتتطابق معها إلى حد كبير في التصميم المعماري، إلا أنها لم تتعرض لأعمال تحجير مما ساهم في الحفاظ على عناصرها بشكل أفضل.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن الدكتور سامي درديري رئيس البعثة ورئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى قوله إن البعثة عثرت أيضاً على جزء من جبانة تعود إلى عصور ما قبل الأسرات بها دفنات في وضع القرفصاء ملفوفة ببقايا حصير نباتي متحلل، وبجوار بعضها أواني فخارية ذات حافة سوداء يمكن تأريخها إلى فترتي نقادة الثانية والثالثة.</p><p class='article-text'>كما تم الكشف عن عدد من الدفنات الآدمية الفردية والجماعية عُثر على بعضها داخل بقايا توابيت خشبية متحللة، ويرجح تأريخها إلى العصر المتأخر، وهو ما يؤكد استمرارية استخدام المنطقة كجبانة عبر عصور تاريخية متعاقبة. وجاري العمل بالموقع للكشف عن المزيد من أسراره.</p>