رفعت البنوك العاملة بالدولة، استثماراتها الأجنبية في الأوراق المالية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، 7.5 % إلى 9.69 مليارات درهم، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية للبنوك في الأوراق المالية إلى 138.78 مليار درهم، بنهاية مايو الماضي.
وبلغت تلك الاستثمارات من نهاية مايو 2015 حتى نهاية مايو 2016، نحو 27.38 مليار درهم، بنمو سنوي 24.58 %. واستحوذت الاستثمارات في الأوراق المالية على 27.61 %، من إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية مايو 2016، الذي بلغ 502.61 مليار درهم، مقابل 25.83 % من الإجمالي بنهاية العام الماضي، الذي بلغ 496.45 مليار درهم.
وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن البنوك العاملة بالدولة، خفضت أصولها الأجنبية الإجمالية خلال مايو الماضي، بواقع 6.21 مليارات درهم، بانخفاض شهري 1.22 %، ورفعت هذه الأصول خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بواقع 6.16 مليارات درهم، بنمو 1.24 %، بعد أن تم رفعها خلال العام الماضي، بإضافة 2.1 مليار درهم موجودات أجنبية جديدة، بنمو بلغت نسبته 0.42 %.
وتضمنت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، 117.36 مليار درهم قروضاً وسلفاً، تشمل الكمبيالات التجارية المشتراة أو المخصومة، وتضمنت كذلك نحو 31.34 مليار درهم أصولاً أجنبية أخرى، تشمل الأصول الثابتة والشيكات برسم التحصيل على المصارف غير المقيمة، وأصول أخرى.
واشتملت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي على 197 مليون درهم أوراقاً نقدية ومسكوكات بنهاية مايو، ونحو 75.88 مليار درهم أرصدة لدى المركز الرئيس والفروع، كما ضمت نحو 55.46 مليار درهم ودائع تحت الطلب، وبإشعار قصير بنهاية مايو.
وكانت البنوك العاملة بالدولة قد رفعت استثماراتها الأجنبية في الأوراق المالية خلال عام 2015، بقيمة 12.24 مليار درهم، بنمو سنوي قياسي بلغت نسبته 10.48 %. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي بنهاية 2015، نحو 499.44 مليار درهم، بانخفاض بلغ 25.66 مليار درهم، بنسبة 4.88 %، مقابل 497.4 مليار درهم بنهاية عام 2014.
واستحوذت الاستثمارات في الأوراق المالية على 25.83 % من إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية العام الماضي، مقابل 23.37 % بنهاية نوفمبر 2015، ومقابل 23.47 % بنهاية عام 2014.