ارتفعت قيمة عمولات التداول في أسواق المال المحلية إلى 535 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، واستحوذ سوق دبي على 72%. بينما بلغت قيمة الصفقات المبرمة بيعا وشراء 194.4 مليار درهم تقريبا منذ شهر يناير وحتى نهاية يونيو الماضي.
وبلغت قيمة العمولة خلال شهر يونيو 57.8 مليون درهم مما يعكس شح السيولة التي ما زالت تعاني منها الأسواق في ظل تواصل حالة الحذر مسيطرة على سلوك الجزء الأكبر من المتعاملين نتيجة عدم استقرار حركة الأسهم التي تقلبت بين الارتفاع والانخفاض طيلة الفترة الماضية خاصة مع تغلب شهية المضاربة على الاستثمار.
وكانت قيمة عمولات التداول المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وصلت 477 وذلك نتيجة تداولات بقيمة 173.5 مليار درهم بيعا وشراء جرى تسجليها خلال فترة الرصد.
ووفقا لتحليل لـ«البيان الاقتصادي» فإن قيمة العمولات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري تساوي نحو 46.5% تقريبا من إجمالي العمولة التي تقاضتها الأسواق والوسطاء والمقاصة عن العام 2015 بأكلمه.
سوق دبي
وذهبت 72% من اجمالي عمولات التداولات المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية شهر يونيو الماضي لصالح سوق دبي المالي وبقيمة 385 مليون درهم وذلك بعد بلوغ الصفقات التي ابرمت من خلاله 140 مليار درهم بيعا وشراء. في حين وصلت قيمة عمولات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نفس الفترة 150 مليون درهم نتيجة تداولات بقيمة 54.4 مليار درهم بيعا وشراء.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5.2% صاعدا من 3147 نقطة في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 3311 نقطة مع نهاية شهر يونيو بحسب الإحصائيات الرسمية. في حين بلغت نسبة مكاسب المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 4.4% من 4307 إلى 4498 نقطة.
حصص
ويظهر من خلال التحليل تفوق حصة أسواق المال وهيئة الأوراق المالية والسلع على حصة الوسطاء بعمولة بلغت قيمتها 292 مليون درهم وذلك للمرة الأولى منذ قرار هيئة الأوراق بإعادة توزيع العمولة التي رفعت نسبتها بموجبها إلى 0.0005 وانخفضت حصة الوساط إلى 0.00125 وبموجبها تقاضت 243 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري مما زاد من معاناتها خاصة في ظل شح حجم السيولة المتداولة في الفترة المنقضية من عام 2016.
وقالت الهيئة بعد قرار توزيع العمولة منذ بداية العام الجاري انه يأتي في اطار تطوير السوق المالي من خلال طرح المبادرات الابتكارية لزيادة المنتجات الاستثمارية وبما يسمح بتحقيق الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية في الارتقاء بكفاءة سوق المال والحفاظ على حقوق المستثمرين وتعزيز مستويات الرقابة والإفصاح والشفافية في أسواق المال وتعميق ثقة المتعاملين، وترسيخ قواعد السلوك المهني ويضع أسواق الدولة في المرتبة التي تتلاءم مع المكانة التي تتطلع لتحقيقها «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً.
عمولات متفاوتة في أسواق المال الخليجية
تختلف نسبة العمولة التي يتم فرضها على التداول في أسواق المال الخليجية، وتعد سوق الكويت للأوراق المالية الأقل من بينها حيث تبلغ نسبة عمولة التداول 0.00125 تليها السوق السعودية وذلك رغم قرار هيئة السوق المالية الأخير برفع عمولة التداول من 0.00120 إلى 0.00155 (0.120 %) اعتبارا من 17 يوليو الجاري.
وتأتي سوق مسقط للأوراق المالية بالمركز الأول من حيث ارتفاع نسبة عمولة التداول في أسواق المال الخليجية والتي تبلغ 0.005 تليها سوق البحرين للأوراق المالية 0.004 ثم أسواق المال الإماراتية (دبي وأبوظبي بواقع 0.00275 وهي نفس النسبة التي يتم تقاضيها في البورصة القطرية.
الكويت
يضم سوق الكويت للأوراق المالية 212 شركة مدرجة موزعة على 13 قطاعاً لكل قطاع مؤشر مستقل. وتبلغ عمولة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية 0.00125 من مبلغ الصفقة لغاية 50,000 دينار
والحد الأدنى للعمولة هو 2 دينار أما عمولة المقاصة فتبلغ 500 فلس لكل صفقة تبلغ قيمتها 50 ديناراً أو أكثر.
السعودية
يضم سوق الأسهم السعودي 169 شركة مدرجة موزعة على 15 قطاعاً لكل قطاع مؤشر مستقل. وتبلغ عمولة التداول في السوق 0.00155 من مبلغ الصفقة.
قطر
تضم بورصة قطر 43 شركة مدرجة موزعة على 7 قطاعات لكل قطاع مؤشر مستقل وتبلغ عمولة التداول في بورصة قطر 0.00275 من مبلغ الصفقة، والحد الأدنى للعمولة هي 50 ريالاً.
البحرين
تضم بورصة البحرين 46 شركة مدرجة موزعة على 6 قطاعات لكل قطاع مؤشر مستقل. وتبلغ عمولة التداول في بورصة البحرين 0.004 من مبلغ الصفقة والحد الأدنى للعمولة هي 10 دنانير.
مسقط
تضم سوق مسقط للأوراق المالية 118 شركة مدرجة موزعة على 3 قطاعات لكل قطاع مؤشر مستقل. وتبلغ عمولة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية 0.005 من مبلغ الصفقة والحد الأدنى للعمولة هي 3.5 ريالات.