«المركزي» يناقش متطلبات رأسمال فروع الصرافات

ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي، تقريراً مقدماً من دائرة الرقابة على البنوك، بشأن متطلبات رأس المال والضمان المتعلقة بفروع الصرافات. جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للمجلس لعام 2016، الذي عقد بمقر المصرف المركزي بأبوظبي.

ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن مناقشة متطلبات رأس المال والضمان المتعلقة بفروع الصرافات، تأتي في إطار الخطوات التي يتخذها المصرف المركزي لتنظيم وتعزيز مهنة الصرافة، ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في كافة أنحاء الدولة على أسس متينة.

وكان المصرف المركزي، أصدر عام 2014، نظاماً لترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، حدد من خلاله شروط مزاولة المهنة، ومنها أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة في الإمارات 50 مليون درهم، مع وجود ضمان بنكي محرر لصالح المركزي، وصادر من بنك مرخص في الدولة ليعادل 100 ٪ من رأس المال المدفوع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز