شكلت هيئة الأوراق المالية والسلع لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات المتعلقة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية، وذلك في إطار سعي الهيئة نحو التطوير المستمر لإجراءاتها وتعزيزاً للشفافية، بحسب بيان صحافي صدر أمس.
وضمت اللجنة عدداً من مديري الإدارات المعنية وذوي الخبرات المتخصصة بالهيئة بُغية تسريع إجراءات النظر في التظلمات، مع ضمان أعلى درجات دقة وصواب القرارات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن
ويأتي استحداث اللجنة ضمن مساعي الهيئة لتطوير الإجراءات التنظيمية الداخلية لنظر المخالفات والشكاوى والتظلمات المتعلقة بالتعاملات التي تتم في أسواق الأوراق المالية بالدولة، وذلك من خلال تحديث القرارات المنظمة لها، بهدف تسريع اتخاذ القرارات بشأنها.
وأشار البيان إلى حرص الهيئة باستمرار على تطوير البنية التشريعية بما يتواكب مع التطورات الجارية في الأسواق العالمية، ويؤمِّن سوقاً مالياً سليماً تتفاعل فيه آليات العرض والطلب، عبر تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التفتيش والمراقبة، واتخاذ إجراءات جزائية بحق المخالفين، وذلك انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها والمحاور والمبادرات التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.