لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
نظمت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية «منتدى المشتركين السنوي الأول»، مؤخراً في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي، بحضور 59 من مشتركي الخدمة وممثلين عن أقسام المخاطر والتجزئة من المؤسسات المالية المختلفة في دولة الإمارات.
ويهدف المنتدى في طرح مناقشات تطوير العمليات التشغيلية وتوضيح خطط الشركة لتطوير وتحسين منتجاتها وخدماتها للعام 2016.
و افتتح مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المنتدى بالترحيب بالحضور، ثم تحدث عن المراحل الرئيسية التي مرت بها الشركة منذ تأسيسها بما في ذلك الانجازات على صعيد العمليات التشغيلية وكيفية التعامل مع المخاطر الائتمانية لمرحلة ما بعد تأسيس الشركة. وأشار كل من مانوج شاولا، رئيس إدارة المخاطر في بنك الإمارات دبي الوطني، ورامان كريشنان، رئيس إدارة المخاطر في دنيا للتمويل، إلى النظرة الجديدة للتعامل مع المخاطر بعد اطلاق خدمات الشركة.
وقال لطفي:«لقد تضاعف عدد المشتركين في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في عام 2015 ليصل إلى 59 مشتركا، كما تضاعف عدد الاستفسارات الشهرية ثلاث مرات في الربع الرابع من 2015 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه».
ايجابية
وأضاف مانوج شاولا: «لقد أصبحت عملية منح التسهيلات أكثر كفاءة من ذي قبل بفضل المعلومات التي توفرها الشركة الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على مستوى إدارة المخاطر وخدمة العملاء. وساهمت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مساعدة البنوك على إدارة معادلة العوائد مقابل المخاطر بشكل أفضل، وتعزيز السلوك المسؤول في السوق والذي من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف» وأضاف: «لقد أصبحت تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أحد العناصر الرئيسية في إجراءات منح التسهيلات للأفراد.
ويحرص البنك على التوسع في الاستفادة من خدمات الشركة لتغطي جميع العملاء، وكان آخر تلك الخدمات التقارير الائتمانية للشركات ونتطلع إلى ما ستضيفه الشركة مستقبلاً».
دقة البيانات
وقال آلان دي كو: «إن وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أدى إلى تغيير أسلوب البنوك والمؤسسات المالية في منح التسهيلات الائتمانية للعملاء الحاليين والجدد. حيث إن تقارير الشركة توفر الشفافية التي تمكن من اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة مع التركيز على العملاء المستقرين مالياً. وفي ضوء استمرار الشركة في تطوير منتجاتها وتقديم خدمات جديدة فإن البنوك والعملاء سوف يستفيدون من العمل معا في البيئة المالية القوية التي تتمتع بها الدولة.
خدمات
قال مروان لطفي: «تم تقديم 1880 اعتراضا في خلال 18 شهرا منذ اطلاق خدمات الشركة. ويمثل هذا أقل من 0.0005% من التسهيلات القائمة في قاعدة البيانات والتي تصل إلى 6,6 ملايين تسهيل. بالرغم من التعامل مع 90% من الشكاوى في عشرة أيام عمل فإننا نسعى للتفوق وتحسين خدمة العملاء وذلك من خلال استحداث وسيلة الكترونية جديدة ومتطورة تمكن مزودي المعلومات من تحديث البيانات بشكل فوري ومباشر في قاعدة بيانات الشركة. وسيساعد هذا النظام على تقليل مدة تزويد المعلومات المحدثة من المصدر وسيساهم بشكل مهم في تحسين دقة البيانات وتحديثها بأسرع وقت ممكن».