اعتمد مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي نظام تسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة.
وناقش المجلس في اجتماعه الثالث المنعقد في مبنى أبراج الإمارات، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والمنصوص عليها في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وإيجاد الحلول الملائمة لبعض الملاحظات الواردة على المناطق الحرة ورفع تصنيفها ضمن معايير الشفافية العالمية وتبادل المعلومات.
واستعرض المجلس عدداً من البنود والتوصيات المطروحة على جدول الأعمال والتي تتضمن مشروع الخطة الاستراتيجية للمجلس وتطوير قانون لتمويل مشاريع البنية التحتية في المناطق الحرة وتوحيد عقود العمل للعاملين في المنشآت المرخصة من المناطق الحرة بما يتفق مع قانون العمل في إمارة دبي.
وفيما يختص بالالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والمنصوص عليها في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وجه المجلس جميع الأعضاء بضرورة التعاون مع وزارة المالية وتزويدها بكل المعلومات والبيانات المطلوبة لتحسين تصنيف الدولة.
