أكّد تقرير أنشطة الربع الأول للعام 2016 لاتحاد مصارف الإمارات أنه تم الانتهاء من مرحلة تصميم مشروع «المحفظة الذكية» والذي من المخطط إطلاقه خلال 2016 وتدشينه بالسوق في عام 2017، وذلك بموافقة سبعة عشر من البنوك الأعضاء المساهمين في تمويل المشروع.
ويمكّن المشروع، الذي يعتبر من أهم دعائم مبادرة «الحكومة الذكية»، المستهلكين من الدفع من خلال تطبيق ذكي ببطاقات الائتمان في المتاجر المجهزة بمنصات الدفع وعبر مواقع التسوق الإلكتروني.
واستعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات آخر المستجدات والتطورات في القطاع المصرفي، كما أقر المجلس مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في سداد مديونيتها.
كذلك تمت مناقشة موضوع رفع العقوبات المفروضة على إيران، وموضوع عدم تجريم تحرير الشيكات المرتجعة على حسابات بدون رصيد كافٍ لصرفها، كذلك تم تقديم شرح حول الممارسات الشائعة والمرتبطة بسياسات شطب الديون والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS9.
تقارير الائتمان
كما واصلت مجموعة العمل المنبثقة عن لجان الاتحاد المتخصصة اجتماعاتها مع اللجان المختصة في الاتحاد للمعلومات الائتمانية لمناقشة الإعداد لمرحلة التقارير الخاصة بالشركات، وكذلك تحديد نقاط وتقييم للعملاء حسب التقارير الائتمانية. هذا وقد تم التطرق لمبادرة اتحاد المصارف بخصوص العمل على مشروع تجميع المعلومات للشركات.
«أمن المعلومات»
وتم كذلك استحداث لجنة «أمن المعلومات» التي تشمل خمسة عشر من البنوك الأعضاء لتنضم إلى لجان اتحاد المصارف الفنية الخمسة عشر الأخرى.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة في السماح للبنوك بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتوفير الاستجابة الملائمة على المخاطر القائمة والمستقبلية ذات الصلة بتهديد المعلومات ومكافحة الحوادث الناجمة عنها، وتعزيز الوعي والضوابط، كما ستعمل على التعاون مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير نهج خاص لاتباعه في مجال أمن المعلومات.