كشفت وزارة المالية عن أن هناك مفاوضات لإبرام 20 اتفاقية ضريبية جديدة خلال العام الحالي بين دولة الإمارات والعديد من دول العالم منها 15 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و5 اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات التي يتم إبرامها مع معظم الشركاء التجاريين للدولة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الاستثمارات الإماراتية في الخارج وحماية هذه الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية.
ووفقاً لتقرير حديث لوزارة المالية فإن فريق العمل التفاوضي أنجز خلال العام الماضي مفاوضات مع 21 دولة انتهت بتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومع 17 دولة انتهت بتوقيع اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وفي عام 2014 أنجز الفريق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع 18 دولة واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع 12 دولة.
152
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين دولة الإمارات ودول العالم بلغ نحو152 اتفاقية منها 94 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و 58 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات وقعت اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار مع دول تمثل 25% من دول العالم وتضم معظم الشركاء التجاريين للدولة حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية والمخاطر المتعلقة بتحويل الأرباح والعائدات بعملة حرة قابلة للتحويل تنظيم فض المنازعات إن وقعت والسماح بإقامة الاستثمارات في الدول الموقعة على الاتفاقية، ومنح التراخيص اللازمة للمستثمرين الإماراتيين ووضع شروط خاصة بتعويض المستثمر الإماراتي تعويضا عادلاً وفورياً في حالة مصادرة استثماراته وذلك وفقاً للقانون ومن دون تمييز على أن يكون التعويض بناءً على القيمة السوقية لها.
أدوات
وأكد التقرير أن وزارة المالية تقوم بدور محوري في تعزيز التواجد الاستثماري الإماراتي على مستوى العالم من خلال توفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات الإماراتية تعزز قدرتها على النمو والتوسع وتوفر لها الحماية من أية مخاطر غير تجارية قد تؤثر على أدائها.
وأفاد بأن إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية تتولى أعمال التفاوض مع دول العالم بشأن إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل حيث شكلت وزارة المالية فريق تفاوض يضم ممثلين عن الوزارة، ووزارة الخارجية وجهاز أبوظبي للاستثمار لإجراء ومتابعة المفاوضات الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات مع الدول العربية والأجنبية وذلك استناداً لقرارات مجلس الوزراء.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية واعتماد أفضل المعايير العالمية ذات العلاقة بتطبيق هذه الاتفاقيات ايماناً منها بالدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد وحماية الاقتصاد الوطني والتزاماً بمبادئ الشفافية وتبادل المعلومات بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.