دشّنت وزارة العدل السعودية، ممثلةً في وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ، وهيئة السوق المالية ممثلة في وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ رسمياً آلية الربط الإلكتروني بين القطاعين تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة الفورية من خلال الحجز والإفصاح عن أموال المدين إلكترونياً.

وبين وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ يوسف بن حمد البليهد أن الهيئة طوّرت نظاماً آلياً تفاعلياً لإنفاذ الأوامر القضائية الواردة من قضاة التنفيذ في مختلف محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع هيئة السوق المالية وفق أُطر تضمن فاعلية الأوامر وسرعة تنفيذها وربطها مباشرة بقضاة التنفيذ.

وأوضح أنه ابتداءً من 6 شوال المقبل سيتم إيقاف تلقِّي الأوامر القضائية المرسلة ورقياً إلى هيئة السوق المالية، على أن يُكتفى بالمسار الإلكتروني المستحدث بين القطاعين في تنفيذ الأوامر القضائية ضماناً لسرعة التنفيذ.