مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن عدد البقالات العاملة في الإمارة يبلغ 1762 بقالة، وذلك بحسب بيانات الرخص الصادرة لهذه الفئة من المنشآت التجارية.
وأوضح التقرير أن 58.6% من إجمالي البقالات في دبي تتركز في منطقة ديرة، فيما تنتشر 29.7% منها في بر دبي، و6.4% في دبي الجديدة و1.6% في حتا، بينما تتوزع 3.6% منها في مناطق أخرى في الإمارة.
المناطق الفرعية
ومن حيث الانتشار ضمن المناطق الفرعية، تصدرت منطقة السوق الكبير باقي المناطق، حيث تضم 148 بقالية، تليها منطقة عيال ناصر بـ136 بقالية، فيما توزعت 113 بقالية في مناطق دبي الجديدة، فيما استحوذت منطقة السطوة على 96 بقالة، وهور العنز على 95 بقالة، إلى جانب منطقة نايف التي تضم 82 بقالية، فيما بلغ عدد البقالات في منطقة «القصيص 1» 81 ومنطقة المرر 65 و«جميرا 1» 42 والراشدية 36 بقالية والكرامة 35 بقالية.
وعند توزيع المناطق تنازلياً من أكبر عدد إلى العدد الأقل نجد أن عشرين منطقة في المدينة تستحوذ على 70.3% من إجمالي عدد البقالات في دبي.
نمو سنوي
وشهدت دبي في الفترة بين 2000 لغاية 2015 نمواً سنوياً مركباً في عدد البقالات الجديدة بنسبة 3.9%، وسجل العام 2010 أكبر عدد من تراخيص البقالات الجديدة والتي بلغ عددها 174 ترخيصاً، يليه العام 2011 بـ 164 ترخيصاً جديداً. وخلال هذه الفترة، بلغ عدد رخص البقالات الملغاة 1737 رخصة، فيما تم تصفية 14 رخصة، بالإضافة إلى 119 رخصة قيد الإجراء للبقالات.
وعند مقارنة الرخص الفعالة مع تلك التي تم إلغاؤها، يظهر التقرير تقارباً في العدد مما قد يعكس وصول بعض المناطق إلى حالة التشبع، وإحلال السوبر ماركت والجمعيات الاستهلاكية محل العديد من البقالات في تغطية المناطق، بالتزامن مع تغيير واضح في أنماط الشراء من قبل المستهلك الذي بات يتجه إلى محلات تجارية ذات سلع تتمتع بالجودة العالية وبأسعار تنافسية مناسبة، فضلاً عن رقي الخدمة.
وسجل العام الماضي ترخيص 76 بقالة جديدة من قبل اقتصادية دبي مقارنة مع 81 في 2014، بتراجع وقدره 6.1%.
معايير جديدة
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قد أعلنت مؤخراً عن تطبيق معايير جديدة لتراخيص البقالات العاملة في إمارة دبي بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتهدف هذه المبادرة إلى تطبيق هوية تجارية موحدة في جميع البقالات، بحيث تكون ذات مظهر متناسق من الداخل والخارج.
وستمنح البقالات القائمة حالياً سنتين لتطبيق المعايير اعتباراً من النصف الثاني للعام 2016، على أن يتم تطبيق المعايير الجديدة حتى النصف الثاني من العام 2018. وتسعى اقتصادية دبي إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها متاجر البيع بالتجزئة بشكل خاص، وبالتالي الحفاظ على المكانة التي تحتلها إمارة دبي كأفضل الوجهات الرئيسية للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي.
اشتراطات
وتتضمن المعايير الجديدة في محلات البقالة اشتراطات رئيسية، واشتراطات تشغيلية، وحيث تدور الاشتراطات الرئيسية حول: توحيد الشعار والهوية التجارية، وتشكيلة الألوان، ولافتة محل البقالة من أجل تحقيق تناسق أكبر في مظهر محلات البقالة وتطوير حالتها الفنية وجودتها، والتشطيبات الخارجية، والمظهر الداخلي (التركيبات ووحدات العرض)، ومنطقة التخزين، والتجهيزات، والإنارة.
في حين تشمل الاشتراطات التشغيلية في توافقها مع اشتراطات إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي المتعلقة ببنية المحل، وعرض السلع وتصنيفها، والتدريب، والتخزين، والصحة والنظافة الشخصية، والتدخين، والحيوانات المحظورة من أجل رفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع عموماً.
مواكبة النمو
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اقتصادية دبي الهادفة لإحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق في دبي، من خلال اعتماد المعايير الجديدة لمحلات البقالة لتواكب التطور الذي تشهده الإمارة وتحفز نمو القطاع بشكل عام، حيث لا تعكس البقالات التقليدية ما بلغته دبي من تطور في البنى التحتية والمرافق الخدمية.
حيث سيعزز مفهوم البقالات الجديدة من سياسة الإمارة الهادفة إلى رفع مستوى التنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال، ويلبي تواجدها احتياجات شرائح المجتمع المختلفة المنتشرة في دبي، وكذلك المشترين الذين يقصدون الإمارة على جميع الأصعدة. ومع التنوع المعيشي وتعدد الثقافات والجنسيات والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الإمارة، من الضروري أن ترتقي متاجر البقالة بالخدمات التي تقدمها لتلبي متطلبات مختلف المستهلكين من أفراد المجتمع.
وتتضمن المرحلة الأولى تطوير معايير البقالات، فيما ستشهد المرحلة المقبلة استحداث معايير في عدد من القطاعات الحيوية الأخرى، بناءً على استطلاعات الرأي والدراسات التي تعدها اقتصادية دبي بشكل دوري.
وجاءت هذه الخطوة بعد قيام قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعقد لقاءات مصغرة مع 140 من أصحاب البقالات، وتم اختيار هذا العدد من خلال المناطق المنتشرة في إمارة دبي وجنسيات الملاك لمحلات البقالة لتغطية أكبر شريحة ممكنة.
وجرى خلال الاجتماعات، التي شهدت ارتياح وترحيب بهذه الخطوة لأهميتها، اطلاعهم على المعايير الجديدة وأهمها لافتات البقالات والمظهر الداخلي والخارجي، ومدى أهمية هذه الخطوة في استدامة مشاريعهم، وتعزيز البيئة التجارية في إمارة دبي، وسيساهم تطبيق هذه المعايير سيساهم في توفير خدمة اجتماعية راقية للمستهلكين من أفراد المجتمع، وتتناسب مع السمعة الإيجابية التي تتمتع بها إمارة دبي، حيث أبدى أصحاب البقالات تفهمهم لهذه الخطوة، وأن المهلة المحددة من اقتصادية دبي كافية لتطبيق المعايير الجديدة وتنفيذها.
60.5 مليار درهم حجم القطاع في الدولة 2016
من المتوقع أن يصل حجم قطاع التجزئة عبر البقالات في الدولة إلى 60.5 مليار درهم خلال العام الجاري مقارنة مع 56.1 مليار درهم العام الماضي، أي بنمو وقدره 7.9%، وذلك بحسب بيانات مؤسسة «يورومونيتور» للأبحاث.
وكان القطاع قد شهد العام الماضي بحسب بيانات المؤسسة نمواً بـ8.4% مقارنة مع 2014، مع توقعات بأن يصل النمو العام المقبل 8.2%، مع توقعات بأن يتباطأ إلى 7.9% خلال 2018 ليعاود النمو في 2019 بـ8.4% ومن ثم 8.5% في 2020.
وتوقعت «يورومونيتور» بأن يصل حجم قطاع التجزئة عبر البقالات في الدولة خلال العام المقبل إلى 65.5 مليار درهم، على أن ينمو إلى 70.6 مليار درهم في 2018 ومن ثم إلى 76.6 مليار درهم في 2019، بحيث يصل حجم القطاع إلى 83.1 مليار درهم بحلول 2020.
تطوير
أتاحت اقتصادية دبي لأصحاب محلات البقالة بدء عملياتهم التطويرية اعتباراً من 29 مايو ولغاية عامين، كما ستسمح لتلك المنشآت ببدء أعمالها التحسينية على مدار 24 ساعة في حال رغبتهم بإغلاق البقالة، ويأتي ذلك حرصاً على تطبيق المعايير بكل سلاسة ويسر، دون وجود أية عوائق. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى تطبيق المعايير في 20% من محلات البقالة بنهاية عام 2016، على أن تبلغ ما لا يقل عن 80% بحلول العام 2018، إلى أن تكتمل بنسبة 100% بنهاية المهلة المحددة.