أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص الدائرة على مواصلة جهودها لتحقيق رؤية حكومة إمارة أبوظبي في الانتقال إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة من خلال تحفيز الابتكار والبحوث والتطوير وتعزيز إنتاجية القوى العاملة وتحسين الإطار التنظيمي للقطاعات الحيوية بما يدعم بيئة الأعمال وجاذبية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات. وكذلك بناء قطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي للإمارة بتنفيذ برنامج تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية من خلال تعزيز قدرات سوق رأس المال وتطوير منظومة إدارة الأصول والثروات والخدمات المصرفية وتوجيه الفوائض المالية في القطاع المالي نحو الاستثمار في قطاعات التركيز الرئيسة وكذلك تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية مثل التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر.
وقال إن التنوع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية يعد من أبرز الأهداف طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.
وأوضح في تصريح له بمناسبة الإعلان عن خطة أبوظبي أن محور قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة الذي تضمنته خطة أبوظبي يعكس حرص إمارة أبوظبي على خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال تساهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص وذلك تماشياً مع الدور المنوط بلجنة جذب الاستثمارات .
وأضاف أنه بشأن محور تحقيق وجهة سياحية جاذبة ذات طابع متميز ضمن خطة أبوظبي فإن دائرة التنمية الاقتصادية تساهم في قيادة هذا المحور بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة من خلال التركيز على استكمال المشاريع الاستثمارية السياحية والعقارية التي من شأنها أن تسهم في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال السنوات القادمة.
وذكر أن محور بناء قطاعات حيوية يسهم في التنوع الاقتصادي الذي تضمنه قطاع التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي يركز على ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من أهداف استراتيجية، وذلك بالتركيز على قطاعات السوق العقاري والصناعة والإعلام والطاقة.
من جانبه قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي بالإنابة إن الدائرة معنية بتنفيذ عدد من البرامج ضمن محاور قطاع التنمية الأربعة.. مشيراً إلى أن هناك ثلاثة برامج ستنفذها الدائرة ضمن محور بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وهي تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتعزيز وحماية المنافسة للمستهلك وتحسين الإجراءات والخدمات الجمركية وتنمية الصادرات.