أعلنت هيئة التأمين أن أقساط التأمين المكتتبة في الدولة عام 2015 بلغت حوالي 37 مليار درهم بنمو أكثر من 10% عن عام 2014 وذلك وفق التقديرات الأولية.
جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء والمتعاملين الذي نظمته الهيئة في أبوظبي بحضور كبار مسؤولي القطاع ومديري شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وممثليهم والمهن المرتبطة بالتأمين والمتعاملين والشركاء وحملة الوثائق. وأكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، أن قطاع التأمين في دولة الإمارات يتطور سنة بعد أخرى في ظل جهود تنظيم عمل السوق وأداء الشركات العاملة فيه لمواكبة التطور الاقتصادي في الدولة ومواجهة التحديات المختلفة.
وقال إن سوق التأمين في دولة الإمارات يعد أكبر سوق خليجي وعربي ويستحوذ على (40%) من الأقساط المكتتبة من السوق الخليجي و(33.5%) من السوق العربي إلى جانب كونه يضم أفضل الكفاءات والخبرات العاملة في مجال التأمين على المستوى العربي.
وأضاف أن هيئة التأمين تعمل باستمرار على تطوير أداء القطاع وتعزيز تنافسيته من خلال إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات التنظيمية والفنية والمالية.
قوانين
وأوضح أن لدى الهيئة العديد من القوانين والأنظمة يتم دراستها حالياً والتي يتوقع أن تعزز مكانة سوق التأمين في الدولة وتسهم في ضبط أوضاع السوق وترفع من أداء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، مشيراً إلى حرص الهيئة على حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين والمستثمرين.
ودعا الزعابي شركات التأمين إلى ترتيب أوضاعها وتعزيز نشاطها وتنويع منتجاتها لزيادة أدائها وأرباحها ورفع قدراتها على مواجهة الصعوبات والتحديات، مؤكداً أن شركات التأمين والمهن المرتبطة العاملة في سوق الإمارات تعد شركاء أساسيين في تطوير أداء القطاع وتعزيز مكانة السوق المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وشدد مدير عام هيئة التأمين على أهمية اهتمام الشركات بالتوطين باعتبارها قضية وطنية واستراتيجية وتدريب الكفاءات العاملة في القطاع لتطوير أداء القطاع في مختلف جوانب التأمين.
تطوير
بدورهم أكد مديرو شركات التأمين أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين في تطوير أداء القطاع والسوق المحلي، مشيرين إلى القرارات التنظيمية والتشريعية التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع وتنافسية السوق.
واعتبروا أن قرار الهيئة بمراجعة وتقييم أسعار التأمين عبر تعيين الخبراء الاكتواريين وفقاً لضوابط فنية وتنظيمية ستسهم في نقل القطاع إلى مرحلة أكثر تطوراً بالإضافة إلى إنهاء معاناة الكثير من الشركات التي تتضرر نتيجة عمليات التسعير غير الفنية وحرق الأسعار التي تمارسها بعض الشركات ما يؤدي إلى آثار سلبية في السوق وتسجيل خسائر لدى الشركات والقطاع.