اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي، على تقرير يتعلق بأوضاع البنوك الوطنيّة في الدولة، ووجه باتخاذ الخطوات الضروريّة، بما يحفظ العمل المصرفي، ويزيد متانته واستقراره، كما اطلع على دراسة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، بشأن تطوير آليّة منح رخص فروع البنوك الوطنيّة في الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للمجلس لعام 2016، الذي عقد بمقر المصرف المركزي بأبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
واطلع المجلس على عرض بشأن برنامج التحول التنظيمي لتطوير المصرف المركزي لتحقيق أهدافه، واتخذ القرارات اللازمة بشأنه، كما اطلع على تقرير دائرة العمليات النقديّة وإدارة الاحتياطيّات، الذي يتضمن النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي، ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي. واطلع أيضاً على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (مارس 2016)، وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة.