قال علي لوتاه، رئيس شركة نخيل، في مقابلة مع مجلة «ميد»، إن الشركة ستتخلص من ديونها بالكامل في أغسطس المقبل، عندما تسدد آخر التزاماتها، وهو القسط الأخير من صكوك تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. وأكد لوتاه أن الشركة ستطلق المزيد من المشروعات الإنشائية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف: «ستكون هذه المشروعات في مناطق تتميز بقدر جيد من التنمية، وسنخصصها للفئة المتوسطة. إننا نستكشف فرصاً للتطوير ولدينا الأرض. لذا، فسنوقف مبيعات الأراضي في هذه المناطق وسنبدأ التطوير بأنفسنا».

وذكر لوتاه أن نخيل ستواصل أيضاً إنشاء أصولها الخاصة، وتستعد لبدء الأعمال الإنشائية في مشروعات ضخمة ضمن حافظتها التأجيرية الخاصة.

ولعل الأضخم بين هذه المشروعات هو مشروع جبل علي جاردنز في واجهة دبي المائية، وبالقرب من ميناء جبل علي. ويعلّق لوتاه على هذا المشروع قائلاً: «يجري حالياً تصميم بنيته التحتية، وقد أنجزنا فكرته الرئيسة بالفعل. ونحن حالياً بصدد تعيين استشاري، ليتولى تنفيذ مباني المشروع، ثم سنطرح مناقصته».

وبمجرد الانتهاء من المشروع، سيوفر السكن أكثر من 40 ألف شخص داخل 10 آلاف وحدة سكنية في 42 بناية.

كما تنوي «نخيل» أيضاً طرح مناقصة مشروعها «مول جزر ديرة». ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع هو أكبر مشروع إنشائي يتم إرساء عقده هذا العام في دبي. ويقول لوتاه: «يعد مول جزر ديرة مشروعاً عملاقاً، ومن المؤكد أن تتجاوز قيمته مليار دولار».

ويعني تضخيم المحفظة زيادة الإنقاق الرأسمالي. وعلى مدى العامين الماضيين، أنفقت نخيل نحو 6 مليارات درهم على المشروعات الإنشائية، أي بمتوسط إنفاق شهري يبلغ نحو 234 مليون درهم.

ويقول لوتاه بخصوص الاقتراض: «من الطبيعي أن نقترض، وسنفعل حينما نحتاج. إلا أننا لسنا بحاجة إلى القروض في الوقت الحالي. ونحن نتمتع بموازنة عمومية صحية للغاية. لذا، فنحن على ثقة بأننا في حال احتياجنا للقروض، فستوافق البنوك على إقراضنا».

وأضاف: «حينما يتعلق الأمر بالسداد، فليست لدينا مشكلة. يرغب المقاولون في العمل معنا لأننا نحترم التزاماتنا بسداد مستحقاتهم. وقد لمسنا ذلك في حجم العطاءات التي نتلقاها منهم».

وعن المستقبل، يؤكد لوتاه أن نخيل ستواصل مراقبة أحوال السوق، ثم ستوائم استراتيجيتها وفقاً لهذه الأحوال. ويضيف: «يتعين عليك أن تكون دنياميكياً. ويجب أن ترى كيف تتحرك السوق وتتبع اتجاهاتها». وقال: «لن نخطو خطوة في أي مشروع جديد، ما لم يتوافر التمويل اللازم له».