وقعت وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية تعاون لتعزيز أواصر العمل والتعاون في المجالات المشتركة شاملة الإحصائيات النقدية والبيانات المصرفية والمالية الحكومية.
يأتي توقيع الاتفاقية تأكيدا على التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية في إرساء قواعد العمل المشترك وتوثيق الشراكات الاستراتيجية.
وقع الاتفاقية عن جانب الوزارة - في مقرها في أبوظبي - يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، فيما وقعها عن مصرف الإمارات المركزي محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ وذلك بحضور مجموعة من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الوزارة.
ويزود المصرف - بموجب الاتفاقية - الوزارة بالمعلومات والبيانات المصرفية المجمعة للبنوك والمؤسسات المالية الواقعة تحت إشرافه والإحصائيات النقدية والمالية الأخرى ذات العلاقة من خلال دائرة البحوث والإحصاء في المصرف المركزي.. بينما توفر وزارة المالية بيانات إحصائيات مالية الحكومة والبيانات المالية الأخرى المرتبطة من خلال إدارتها لتنسيق السياسات المالية في الدولة.
وأكد الخوري أهمية اتفاقيات التعاون في تعزيز أطر العمل المشترك والتعاون الفني بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتحقيق الفائدة المشتركة.
وقال إن وزارة المالية تحرص على توطيد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية للتعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال العمل المالي الحكومي والشؤون المالية العامة وتبادل المعلومات بهدف تعظيم الاستفادة من البيانات المالية وتطوير آليات خاصة بتخطيط السياسات المالية على مستوى الدولة.
من جانبه أوضح الفلاسي أن اتفاقية التعاون تأتي ضمن جهود المصرف المركزي لتوثيق شراكاتها مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وتشكل إطارا مناسبا لاستدامة وتعزيز التعاون والارتقاء بالعمل الإحصائي لدى الطرفين، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية وفي مقدمتها رؤية الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد نظمت ملتقاها السنوي للعام 2016 في مايو الماضي، حيث كرمت الوزارة من خلاله شركائها الاستراتيجيين الذين قدموا دعما حقيقيا وفاعلا للوزارة وفي مقدمتهم مصرف الإمارات المركزي.

