بلغت قيمة توزيعات 67 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية خلال العام الماضي نحو 51.4 مليار درهم، منها 34.63 مليار درهم توزيعات نقدية ونحو 16.8 ملياراً في شكل أسهم منحة وذلك بحسب رصد لـ«البيان الاقتصادي» حتى نهاية شهر مايو الماضي.
وتراوحت نسب التوزيعات للشركات بين 7 إلى 100% وهو ما عكس استمرار حرص مجالس إداراتها المحافظة على سياساتها في تعظيم عوائد المساهمين رغم انخفاض أرباح عدد منها خلال العام الماضي أو نموها بشكل طفيف.
وبلغت قيمة توزيعات 14 بنكاً وطنياً خلال العام الماضي 26.81 مليار درهم تشكل ما نسبته 52.1% من إجمالي قيمة توزيعات الشركات، وانقسمت توزيعات القطاع المصرفي بين 17.56 مليار درهم نقداً، و9.24 مليارات درهم أسهم المنحة.
وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني من حيث قيمة التوزيعات والتي بلغت 12.5 مليار درهم، منها 8.92 مليارات درهم و3.58 مليارات درهم. تلاه قطاع العقار بواقع 2.9 مليار درهم نقداً و1.6 مليار أسهم منحة. ثم قطاع الضيافة 1.45 مليار درهم نقداً و1.5 مليار اسهم منحة. ونحو 1.3 مليار درهم نقداً سجلت لصالح قطاع التمويل والاستثمار و759 مليون أسهم منحة، وتوزعت بقية التوزيعات على بقية القطاعات.
الأعلى توزيعاً
وكان بنك الخليج الأول الأعلى توزيعاً في قطاع البنوك وبواقع 4.5 مليارات درهم نقداً في حين بلغت قيمة توزيعات بنك أبوظبي التجاري 2.51 مليار درهم تلاه بنك أبوظبي الوطني 2.3 مليار درهم وبنك الإمارات دبي الوطني 2.2 مليار درهم ووصلت قيمة التوزيعات النقدية لبنك دبي الإسلامي 1.78 مليار درهم ونحو 838 مليون درهم لبنك رأس الخيمة الوطني و768 مليون درهم لمصرف أبوظبي الإسلامي و710 ملايين درهم لبنك المشرق.
وجاءت التوزيعات النقدية الجيدة للقطاع المصرفي بعد ارتفاع صافي أرباحها خلال العام 2015 إلى 35.2 مليار درهم بنمو نسبته 13.5% مقارنة مع المتحقق في ذات الفترة من العام 2014 والتي بلغت 31 مليار درهم.
القطاع العقاري
أما على صعيد توزيعات القطاع العقاري فقد تصدرت القائمة فيها شركة إعمار بتوزيعات بلغت نحو 1.07 مليار درهم نقداً ثم داماك 907 ملايين درهم، وقامت شركة الدار بتوزيع 786 مليون درهم نقداً على المساهمين.
وكانت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي ودبي المالي بلغت 64.5 مليار درهم خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية.