أوردت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في بيان أمس، أسباب رفع التصنيفات الائتمانية لشركة استثمارات مركز دبي المالي العالمي المحدودة (DIFCI) وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وقالت انه ناجم عن عوامل خاصة بكل كيان، والوضع المالي الجيد للحكومة، وليس نتيجة لتراجع الضغوط على القطاعات الرئيسية بالمنطقة.

وتوقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ما بين 2.5%-3.5% في الفترة بين 2016- 2017، ، مشيرة إلى مواصلة القوة النسبية للدولار الأميركي (الذي يرتبط به الدرهم)، لاسيما مقابل الرنمينبي الصيني، والروبية الهندية..

والجنيه الاسترليني على الأرجح في المساهمة في تراجع الطلب الدولي على العقارات والإنفاق السياحي في العام 2016، اللذين يعدان مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. وأوضحت الوكالة في بيان نسخة منه، أنها قامت برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة استثمارات مركز دبي المالي العالمي المحدودة (DIFCI) من -BBB إلى BBB.

دوافع

وقالت الوكالة حول الدوافع الرئيسية لترقية التصنيف الائتماني لشركة استثمارات مركز دبي المالي العالمي المحدودة DIFCI: يتجاوز معدل الإشغال في شركة استثمارات مركز دبي المالي العالمي المحدودة 98%..

وقد ارتفع متوسط الإيجار السنوي للقدم المربع في محفظة المكاتب إلى 72.5 دولاراً أميركياً في العام 2015 من 69.7 دولاراً أميركياً للقدم المربع في العام 2014. تواصل شركة استثمارات مركز دبي المالي العالمي المحدودة DIFCI التفوق على سوق المكاتب الواسعة في دبي، نظراً للمزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها كونها المنطقة المالية الحرة الوحيدة في الإمارة. وتتوقـــع الوكالة بأن تواصل الشركة تحقيق مقاييس ائتمانية قوية، بالرغم من التراجع الطفيف في ظروف السوق والنفقات الرأسمالية الكبيرة خلال فترة توقــعاتنا الممتدة ما بين 2016-2018.

استقرار

وذكرت الوكالة في بيانها أنها قامت في 24 مايو 2016 برفع التصنيف الائتماني لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الموزع الوحيد لخدمات الكهرباء والمياه في دبي من BBB إلى +BBB.

وقالت الوكالة في بيانها: قمنا برفع تصنيفنا لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) كنتيجة رئيسية لاستقرار الأرباح المنظمة والتمرير الفعال لتكاليف الوقود للعملاء، مما أدى إلى تعزيز المقاييس الائتمانية وخفض الديون. لا نزال نتوقع أداءً مالياً قوياً لديوا. ونتوقع كذلك نمواً إيجابياً، وإن بمستوى أقل، في الطلب على الكهرباء والمياه في دبي خلال العامين المقبلين.