واصل المصرف المركزي زيادة ممتلكاته (أصوله) من السبائك الذهبية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 20.63 % إلى مليار و144 مليون درهم بمستوى قياسي يعد الأعلى في أكثر من 10 سنوات، مقابل مليار و85 مليون درهم بنهاية مارس فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور الأربعة الأولى من 2016 بقيمة 204 ملايين درهم، فيما أضاف سبائك ذهبية خلال أبريل فقط بقيمة 59 مليون درهم بارتفاع شهري 5.44 %.
وكان المصرف المركزي قد رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من عام 2015 بنسبة 170.9 % إلى 940 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام ثم رفعها مجددا إلى 989 مليون درهم بنهاية يناير 2016.
من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بلغ تريليوناً و400.99 مليار درهم بنهاية أبريل 2016 بانخفاض شهري 3.39 مليارات درهم بنسبة 0.24 % بارتفاع خلال الثلث الأول من 2016 بقيمة 19.81 مليار درهم بنسبة 1.43 % بعد أن ارتفع إلى تريليون و404.38 مليارات درهم بنهاية مارس بزيادة شهرية بلغت 10.22 مليارات درهم، ومقابل تريليون و381.59 مليار درهم بنهاية 2015.
ووفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر أبريل 2016 فإن القروض المصرفية للقطاع الخاص بلغت تريليوناً و54.83 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و54.95 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين، بانخفاض شهري 122 مليون درهم تقريباً بعد أن بلغت تريليوناً و21.98 مليار درهم بنهاية عام 2015 بارتفاع سنوي بلغ 60.02 مليار درهم بنسبة 6.4 %.
أصول أجنبية
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة انخفض بنهاية فبراير 2016 إلى نحو 508.81 مليارات درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة تريليونين و491.02 مليار درهم مقابل 505.85 مليارات درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة تريليونين و491.1 مليار درهم بنهاية مارس ونحو 499.44 مليار درهم شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة تريليونين و474.42 مليار درهم في نهاية عام 2015، فيما بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نهاية أبريل 554.02 مليار درهم مقابل 556.01 مليار درهم بنهاية مارس.
الموظفون والفروع
ووفقاً للإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي استقر عدد الموظفين بالجهاز المصرفي بنهاية أبريل عند نفس مستواه بنهاية مارس الماضيين، حيث بلغ عدد الموظفين بالبنوك العاملة بالدولة 38.91 ألف موظف بانخفاض عن نفس مستواه الذي استقر عنده في نهاية أشهر فبراير ويناير وديسمبر الماضية، بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 1437 موظفاً بنسبة 3.71 % إلى 40.16 ألف موظف إثر ارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفا، وبنسبة 0.42 % إلى 38.72 ألف موظف، مقابل 39.01 ألف موظف بنهاية 2014؛ وبلغ إجمالي الارتفاع خلال عام 2015 مكتملا 1146 موظفاً وبنسبة 2.94 %.