نظمت سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) الأسبوع الماضي جلسة تواصل حول تقارير التدقيق الموسعة الجديدة.
وافتتح إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية الحدث، بكلمة قدم فيها تقييمًا حول نهج السلطة للتدقيق، وكان من بين المتحدثين خلال الحدث بريان ستيريوالت، المدير العام لقسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية؛ وإدوارد كوينلان، عضو لجنة التدقيق وريتشارد أكلاند، شريك لدى كي بي ام جي وعمر سليم، كبير موظفي الشؤون المالية لدى ديبا المحدودة.
وقام بإدارة الجلسة مايكل آرمسترونغ، من سلطة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة والمدير الإقليمي لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
خبرات عمليةوشملت جلسة التواصل الشركات العامة المُدرجة والمدققين المُسجلين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز والأطراف المعنية الأخرى، حيث تم نقاش تقارير التدقيق الموسعة الجديدة، والتي ستخضع لها عملية تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية في أو بعد 15 ديسمبر 2016. واستعرض المتحدثون وجهات نظرهم حول التحديات والفرص في تنفيذ تقارير التدقيق الموسعة الجديدة، وشاركوا بخبرات عملية في تنفيذ مثل هذه التقارير في المملكة المتحدة.
وقال إيان جونستون: إن تقارير التدقيق هي الوسيلة الأساسية لإيصال المعلومات من قبل مدقق الحسابات للمستثمرين ولسائر مستخدمي البيانات المالية فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية. ومع ذلك، وبشكلها الحالي، تنقل التقارير القليل جدًّا من المعلومات التي يتم الحصول عليها وتقييمها من قبل مدقق الحسابات.
وفي السنوات الأخيرة، ذكر العديد من المستثمرين وغيرهم أنه على مدققي الحسابات تقديم معلومات إضافية في تقاريرهم لجعل التقارير أكثر أهمية وفائدة، حيث إن الإبلاغ عن المسائل الرئيسة خلال التدقيق يمنح المستثمرين وسائر مستخدمي البيانات المالية معلومات حول المسائل الرئيسة الناشئة عن عملية التدقيق ومراجعة الحسابات.
وقال مايكل آرمسترونغ: «إن تقارير التدقيق الموسعة الجديدة تغيير هام لجميع الجهات المعنية المشاركة والفعالة في السوق بالتأكيد؛ إذ إنها تزودنا بالمخاطر الرئيسة للأخطاء المادية في التدقيق، فضلاً عن إعطائنا فكرة مبسطة عن المعاملات والمعالجات المحاسبية المعقدة.
إن الحاجة للكشف عن معلومات حول نطاق وأهمية ومجالات التركيز في عمليات التدقيق سوف تحسن إلى حد كبير من نوعية المناقشة التي تدور بين المدققين والإدارة ولجان التدقيق ومجالس الإدارة». حضر الحدث ما يزيد على 75 من الأطراف المعنية.