أعلنت «إنفستبردج كابيتال»، وهي شركة مستقلّة يقع مقرّها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي وتختص بإدارة الأصول البديلة وتقديم الاستشارات حيث تغطّي الأسواق الصاعدة، أنها أدارت عملية ترتيب تسهيلات ائتمانية عابرة للحدود بقيمة 25 مليون دولار أميركي (92 مليون درهم إماراتي) من «مؤسسة التمويل الدولية» التابعة لمجموعة البنك الدولي («إنترناشيونال فاينانشال كوربوريشن»-IFC) إلى «شركة كربون القابضة»، وهي أكبر شركة قابضة للبتروكيماويات في مصر حيث تعمل في تطوير وتشغيل مشاريع البتروكيماويات والتي ستوفر المواد الخام لإمداد الصناعات كمثل صناعة التعدين وتغليف الأغذية وقطع غيار السيارات. و«مؤسسة التمويل الدولية» هي عضوة في مجموعة البنك الدولي، علماً أن هذه هي المساهمة الاستثمارية الثانية في قرض قابل للتحويل يمتدّ 5 سنوات قيمته 75 مليون دولار تولّت هيكلته «إنفستبردج كابيتال».
هيكلة التمويل
وقال مارك ديساريو، الرئيس التنفيذي في «إنفستبردج كابيتال»: «نحن فخورون لارتباط اسمنا باسم »كاربون القابضة« ويسرّنا أن ندعم الشركة في قصة نموها الناجحة.
ففي السنوات الخمس الماضية، عملت »إنفستبردج« عن كثب مع فريق »شركة كاربون القابضة» ونحن سعداء لأننا نعرف أعمال الشركة بعمق وهذا قد ساعدنا على هيكلة التمويل الهام، بحيث استطعنا أن نجمع ما بين أحد مصادر التمويل العالمية الرئيسية وبين واحد من أكثر المشاريع الصناعية الواعدة في مصر. ومن المتوقّع أن الشراكة مع »مؤسسة التمويل الدولية« ستُمكًن »كاربون القابضة« من مواصلة توسّعها والمساهمة في دعم النمو الصناعي للبلاد.
وسيكون لهذه الصفقة الهامة تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من حيث توليد القيمة المضافة والوظائف«.
تطوير المشاريع
تطوير المشاريع وقال باسل الباز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في»شركة كاربون القابضة«: نحن نشعر بالفخر للحصول على هذا الدعم وهذه الثقة من مؤسسة عالمية هامة مثل »مؤسسة التمويل الدولية«.
فتمويل رأس مال النمو الذي تقدمه »مؤسسة التمويل الدولية« يبرهن على متانة سمعة »شركة كاربون القابضة« وهو يمكّننا من مواصلة تطويرنا للمشاريع بما يسهم في خلق الوظائف وفي دعم القطاع الصناعي ».
وقال مخلوف، مدير «مؤسسة التمويل الدولية» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «ينسجم هذا الاستثمار مع استراتيجيتنا الرامية لدعم رواد الأعمال في المنطقة وتعزيز قدراتهم على الحصول على رأس المال بما يعزّز ثقة المستثمرين ويحفز النمو المطلوب في مصر. وهو سيدعم تطوير مجموعة من قطاعات التصنيع التي تعتمد على المدخلات الكيماوية ».