أكد تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مدعوة إلى أن تستخدم قواها العاملة بصورة منتجة أكثر كي تحافظ على نموها الاقتصادي. كما أشار إلى أن هذه الدول ستحتاج في الوقت نفسه إلى استحداث ملايين الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
بيّن تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2016، والذي أعده «أكسفورد إيكونوميكس» - شريك معهد المحاسبين القانونيين والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أنه بينما تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في التنوع بعيداً عن الاستثمارات المرتكزة على النفط والإنفاق الحكومي، سيصبح نمو الإنتاجية ركيزة حيوية وهامة.
وقال غرايم هاريسون، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ومدير قسم استشارات الاقتصاد الكلي في «أكسفورد إيكونوميكس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «يُعزى ضعف أداء الإنتاجية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي جزئياً إلى تحوّل القوى العاملة إلى القطاعات المرتكزة أكثر على العمالة.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: من الضروري لدول مجلس التعاون الخليجي أن ترفع من إنتاجية العمّال الأفراد فيها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة وصولهم إلى رؤوس الأموال، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بالبيئة التنافسية التي يعملون فيها. وفي الوقت نفسه، ستحتاج الحكومات إلى مواصلة التقدّم الذي أحرزته عبر جهودها للتنويع الاقتصادي، واستقطاب المزيد من السيدات إلى القوى العاملة. وسيتطلب ذلك أيضاً زيادة آفاق التوظيف للمواطنين، وتقليل مستويات البطالة بين الشباب من أجل تحـــقيق النمو على المدى القصير في سياق الانخفاض المستمر لأسعار النفط».