بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) 2 تريليون
و491.1 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من عام 2016 مقابل 2 تريليون و491 مليار درهم بنهاية مارس، و2 تريليون و 462.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضيين حيث انخفضت بصورة طفيفة بقيمة 100 مليون درهم بنسبة 0.004 % خلال الشهر الماضي في حين تم تسجيل زيادة بلغت 16.7 مليار درهم خلال الشهور الأولى من العام الحالي بنمو ثلث سنوي بلغت نسبته 0.68 % مقارنة بـ 2 تريليون و 474.4 مليار درهم بنهاية 2015.
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2016 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن إجمالي الائتمان المصرفي خلال الثلث الأول من العام الجاري بلغ 30.8 مليار درهم بارتفاع 2.07 % فبلغ الائتمان تريليوناً و 516.3 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون
و 517.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين بانخفاض خلال أبريل بمقدار 1.2 مليار درهم بنسبة 0.08% ، ومقابل تريليون و 485.5 مليار درهم بنهاية 2015 فبلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح خلال العام الماضي مكتملاً 107.4 مليارات درهم بارتفاع سنوي 7.8%.
الودائع
وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع بالمصارف العاملة بالدولة بلغ تريليون و 499.2 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و 502.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين وتريليون و 471.6 مليار درهم بنهاية 2015 فاستقطب الجهاز المصرفي 27.6 مليار درهم ودائع جديدة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2016 بنسبة ارتفاع ثلث سنوي 1.88 % فيما سجل انخفاضاً شهرياً في أبريل بمقدار 3.4 مليارات درهم بنسبة 0.23 % بعد أن استقطب الجهاز المصرفي 50.3 مليار درهم ودائع جديدة خلال العام الماضي بارتفاع سنوي 3.54 %.
وأرجع المصرف المركزي في تقريره الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية خلال أبريل إلى الانخفاض بقيمة 4.2 مليارات في ودائع المقيمين إثر الانخفاض في الودائع غير النقدية بالبنوك التجارية في حين زادت ودائع غير المقيمين بمقدار 0.8 ملياراً مما قلل الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية.
فجوة القروض والودائع
ووفقاً للتقرير فإن الفجوة بين القروض والودائع ارتفعت مجدداً بنسبة 14.77% في شهر أبريل الماضي إلى17.1 مليار درهم بنسبة 1.13% إلى إجمالي الائتمان بعد أن انخفضت في مارس إلى 14.9 مليار درهم بنسبة 0.98 % إلى إجمالي الائتمان
ومن المفترض وفقاً للمعايير المصرفية أن تكون نسبة القروض إلى الودائع 1 إلى 1 وألا تزيد القروض على الودائع وإن كان من الممكن حدوث العكس.
وبلغ عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة تريليون و 203.1 مليـــــارات درهم بنهايــة أبريل بعد أن ارتفع إلى تريليون و 218.4 مليـــــار درهم بنهايــة مارس 2016 بمستوى تاريخي جديد مقابل تريليون و 194.2 مليار درهم بنهاية فبراير بارتفاع بلغ 24.2 مليار درهم بنمو شهري 2 %.
النقد المتداول
ووفقاً للتقرير قفز عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور
والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك صاعداً إلى 493.4 مليـــــار درهم بارتفاع شهري 3.1 مليارات درهم مقابل 490.3 مليـــــار درهم بنهايــة مارس 2016 و474.4 مليار درهم بنهاية فبراير بارتفاع 15.9 مليار درهم بنمو شهري 3.4 % ومقابل 457 مليـــــار درهم في نهايــة ديسمبر 2015 بارتفاع ثلث سنوي بلغ 18.4 مليار درهم بنسبة 4.1 %.
بلغ عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية تريليوناً و373.9 مليار درهم مقابل تريليون و373.8 مليار درهم بنهاية مارس 2016 وتريليون و351.8 مليار درهم بنهاية فبراير بارتفاع بلغ 22 مليار درهم بنمو شهري 1.6 %.
وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 2.2 مليار درهـم في الودائع النقدية والانخفاض في ( ن2) إلى انخفاض بمقدار 18.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية مع زيادة بمقدار 15.4 مليار درهم في الودائع الحكومية قللت من الانخفاض في (ن2) بينما ظل عرض النقد (ن3) عند مستواه تقريباً.
107.4مليارات إجمالي الائتمان المصرفي العام الماضي بارتفاع سنوي 7.8 %
فائض
تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض نسبته إلى إجمالي الائتمان نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان نحو 2.8% في نهاية مارس 2015 و 36.1 مليار درهم بفائض نسبته إلى إجمالي الائتمان نحو 2.6% في نهاية فبراير و25.1 مليار درهم