ينشط القطاع المصرفي في مصر خلال الفترة الحالية، على مستوى البنوك العامة والخاصة، تجاه رفع معدل طرح الشهادات الدولارية لجذب الأفراد للتعامل مع البنوك بشكل أكبر عن طريق عرض منتجات مصرفيه أكثر ربحية.

وقال مدير إدارة القروض في أحد البنوك الخاصة العاملة في مصر، أشرف عبدالغني لـ«البيان الاقتصادي»، إن البنوك العاملة في القطاع المصرفي بالكامل تشهد اتجاهاً موحداً نحو رفع الفائدة على الشهادات -خاصة الدولارية- وزيادة طرحها بكل البنوك العاملة في القطاع؛ لتوفير أكبر قدر من الأرصدة بالعملات الأجنبية التي تواجه الدولة نقصاً شديداً فيها.

وأشار إلى أن أعلى سعر فائدة على الشهادات الدولارية كان من البنك الأهلي المصري، الذي وصل إلى نحو 5.75% من قيمة الشهادة لكل 3 أشهر، يليها أسعار فائدة البنوك الخاصة وعلى رأسهم بنك الإمارات دبي الوطني مصر وبنك الكويت الوطني بين 5.5% و5.25% من قيمة الشهادة كل 3 أشهر أيضاً.

وأكد أن خطة القطاع بالكامل تستهدف التوسع في زيادة المنتجات الأكثر ربحية للجمهور والعمل على تحويل توجههم بالعملات الأجنبية من السوق الموازية إلى المنافذ المصرفية الرسمية حيث أشار إلى أن حجم العملات الأجنبية التي يتم تداولها في السوق غير الرسمي يبلغ 90% من العملات الأجنبية في مصر التي إذا تحول جزء منها إلى البنوك ستساند الاحتياطي الأجنبي .