حققت عمليات تحصيل إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، يناير إلى مارس 2016، نمواً نسبته 4.2 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، لتصل إلى أكثر من ملياري درهم، مقابل 1.92 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وأشار تقرير أصدرته وزارة المالية أمس، إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية التي أنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ارتفع بنسبة 10.7 %، لتصل إلى أكثر من 10 ملايين خدمة إلكترونية، بالمقارنة مع نحو 9.1 ملايين خدمة خلال الفترة نفسها من عام 2015.
قفزة المعاملات
وقفز إجمالي عدد معاملات الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة 24 %، ليصل إلى أكثر من 5.1 ملايين معاملة، بالمقارنة مع 4.1 ملايين معاملة خلال نفس الفترة من عام 2015، بينما ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المباعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2016، إلى مليوني بطاقة.
الاقتصاد الرقمي
وقال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: تتصدر منظومة الدرهم الإلكتروني، المبادرات الحكومة الاتحادية المبتكرة في القطاع المالي، وترمي وزارة المالية عبر تطويرها وترقيتها، لتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، التي تتضمن العمل على رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها، وخدمة التوجهات الوطنية للاقتصاد المعرفي الرقمي.
وأشار اليتيم إلى أن إجمالي المبالغ المحصلة بالدرهم الإلكتروني لرسوم الخدمات للوزارات والهيئات الاتحادية، بلغ أكثر من 8.2 مليارات درهم، عن 36.14 مليون خدمة حكومية في عام 2015 الماضي. وقال إن قاعدة استخدام الدرهم الإلكتروني، تتوسع باطراد في معاملات الدفع والتحصيل.. وأكثر فأكثر، سيصبح علامة تجارية مفضلة للأفراد، كما هو الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات.
وأضاف أن النجاح في عمل منظومة الدرهم الإلكتروني، يستند إلى ثقة المتعاملين المستفيدين من تسهيل خدمات دفع رسوم الخدمات وتحصيل الإيرادات.. ونعمل على اكتساب المزيد من ثقة عملائنا، عبر تعزيز الابتكار وزيادة سهولة وفعالية إجراءات العمل، وإحكام البنية التنظيمية، وتوسيع قاعدة الانتشار ونطاق تقديم الخدمات الرقمية لكافة قطاعات الأعمال، للمحافظة على مكانة منظومة الدرهم الإلكتروني، باعتبارها البوابة الأساسية لدفع وتحصيل وتسوية إيرادات الخدمات الاتحادية والحكومات المحلية، ومن بين وسائل الدفع المفضلة في القطاعات الأخرى.
هوية إلكترونية
ومع بداية العام الحالي، تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية لبرنامج الدرهم الإلكتروني، الذي يوائم مسماه مسمى العملة الوطنية للدولة، وذلك لترسيخ علامة الهوية للدرهم الإلكتروني بالأذهان، كبرنامج وطني، والتوعية للتأثير إيجاباً لزيادة استخدامات تطبيقات وقنوات وخدمات الدفع الإلكترونية الرقمية المتعددة، كبديل «ذكي» للنقد، وتهيئة التحول الرقمي للعمليات المالية، من خلال دفع رسوم الخدمات العامة إلكترونياً، وبما يسهم بدعم متطلبات الاستدامة من التدفقات المالية لإيرادات الخدمات العامة وتسوياتها آلياً.
منظومة
قال سيف علي الشحي مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في دولة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني إن أرقام نتائج أداء منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الربع الأول تعكس نجاح المنظومة في اجتذاب العملاء الذي نجده يتعزز يوماً بعد آخر، نظراً للسهولة والكفاءة التي تتميز بها منظومة الدرهم الإلكتروني وتبنيها أحدث أنظمة وتقنيات الدفع والتحصيل اللا نقدي.
وأشار الشحي إلى تقديم 110 ملايين خدمة إلكترونية عبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني بقيمة إجمالية لمعاملات الدفع والسداد وتحصيل الإيرادات تقارب 24 مليار درهم منذ إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني بالشراكة مع البنك عام2011.