باشرت هيئة الأوراق المالية والسلع تنفيذ خطة لترقية أسواق المال الإماراتية من صاعدة إلى متقدمة على مؤشرات مورغان ستانلي.
وكشف الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، عن أن وفداً من مؤسسة مورغان ستانلي زار الدولة أول من أمس، للوقوف على آخر مستجدات خطوات الهيئة لاستيفاء شروط الترقية.
ورداً على سؤال لـ«البيان الاقتصادي»، أوضح الزعابي أن الهيئة تستهدف، بالتعاون مع الأسواق المالية، تنفيذ خطتها خلال 3 سنوات، بينما تستغرق عمليات التقييم من جانب مورغان ستانلي نحو عامين، متوقعاً إتمام الترقية بحلول عام 2021.
ويترتب على ترقية أسواق المال الإماراتية (سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع) زيادة الوزن النسبي للدولة على مؤشرات المؤسسة الدولية الأشهر التي يقتفي أثر توصياتها بنوك استثمار عالمية تدير أصولاً تزيد على 3.3 تريليونات دولار، ما يعني زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الزعابي إلى أن الخطة تتضمن استحداث شركة مقاصة منفصلة، وزيادة عمق وسيولة الأسواق باستقطاب شركات جديدة، إضافة إلى إصدار خيارات ومشتقات مالية وأدوات تحوط، بما يمكّن صانع السوق من زيادة أنشطته، علاوة على تحديث البنية التشريعية والتقنية للأسواق المالية.
وأضاف أن الهيئة انتهت بالفعل من إصدار عدد من الأنظمة التي تتوافق مع قانون الشركات الجديد.
وأفاد بأن الهيئة تتوسع حالياً في منح صلاحيات إلى الأسواق المالية، بحيث تكون ذاتية التشغيل والرقابة على الشركات المدرجة بنهاية العام الجاري.
وأكد الزعابي، في لقاء مع الصحفيين على هامش حفل تخريج 44 من الوسطاء والمحللين في مركز التدريب التابع للهيئة، أن نسبة تملك الأجانب في الشركات المحلية لن تكون عائقاً في طريق ترقية الأسواق بفضل قانون الاستثمار الذي يراعي هذا الجانب.
وحول إلزام الشركات بتخصيص 20% من عضوية مجلس الإدارة للنساء، أكد أنه لن تكون هناك عقوبات ضد غير الملتزمين، ولن يكون هناك إجبار، ولكن ستقدم الهيئة محفزات وتسهيلات وامتيازات للشركات ضمن مجموعة تدابير تشجيعية يعلن عنها لاحقاً.