عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اجتماعه الثاني لهذا العام، أمس في أبوظبي، برئاسة عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، استعرض المجلس موضوع تطبيق التعديلات الأخيرة على المعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، التي تنظّم المعايير المحاسبية المقرر تطبيقها عالمياً.
واطّلع المجلس على التقدم المحرز في احتواء مشكلة القروض المتعثرة نتيجة التعاون الكبير الذي أبدته البنوك الأعضاء في سبيل تطبيق مبادرة اتحاد المصارف، التي كان قد أطلقها في شهر مارس الماضي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارية المتعثرة، وجدد المجلس التزامه الكامل تجاه خطة العمل ومتابعة النتائج والتقدم المحرز بشكل دوري ومستمر.
وعرض جمال صالح، نائب المدير العام ورئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري وعضو لجنة إدارة المخاطر التابعة لاتحاد المصارف، أمام المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (9 IFRS) التي تم إطلاقها في العام 2014، كما قدّم آخر المستجدات في التشاور القائم مع المصرف المركزي لدولة الإمارات حول المبادئ التوجيهية والمعايير المقترحة لإدارة المخاطر.
وتشمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (9 IFRS) نموذجاً منطقياً مخصصاً لتصنيف الأصول، فضلاً عن نموذج لحساب «الخسائر المستقبلية المتوقّعة» ونهج إصلاحي جوهري في محاسبة التحوّط. ومن المزمع أن تدخل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (9 IFRS) في حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من يناير 2018.
وتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس موضوع نظام الإقراض بين البنوك «إيبور»، إذ قدّم سلمان أمجد، مدير التمويل في بنك المشرق وعضو لجنة الأسواق المالية باتحاد المصارف، ملخصاً عن المقترحات التي تم مناقشتها بين أعضاء اللجنة حول ممارسات السوق المحلية فيما يخص نظام «إيبور»، وأفضل الممارسات المتّبعة في الأسواق الدولية.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «نحن بحاجة مستمرة إلى مراقبة امتثال وتعاون جميع أعضاء الاتحاد وبذل جهود إضافية لمواجهة التحديات المستقبلية فور ظهورها، وبالطبع يندرج إطلاق مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ضمن هذه المساعي، إذ نهدف إلى التأكد من بذل ما بوسعنا لدعم تلك الشركات مع المحافظة على إبقاء أصولنا على مستوى عال من الجودة.
وأضاف :»تحقق المصارف الأعضاء في الاتحاد نتائج متميّزة من حيث تلبية تلك المعايير الدولية الخاصة بكفاية رأس المال والاستعداد لتطبيق متطلبات بازل 3 واستيفائها بنهاية عام 2018».